وشهدت الجلسة العامة اليوم، مواجهة وزير التنمية المحلية بنحو 137 أداة رقابية، بدأت بتوجيه 93 طلب إحاطة و 13 عن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

 

وتوجيه 16 طلب إحاطة وسؤالان عن عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات ومشروعات وخطوط النقل الجماعي، ويلى ذلك توجيه  طلبين حاطة عن قرار غلق المقاهي والمحلات وتشمل المواجهة أيضا  نحو 8 طلبات إحاطة عن عدم إزالة المحافظ مكامير الفحم الموجوده في الكتل الزراعية وعن قيام المحافظة بقطع الأشجار بحي جاردن سيتي - القاهرة و تأخر إنشاء كوبري مشاه شارع سنان بمنطقة جسر السويس وتأخر استكمال كورنيش النيل بالزرقا محافظة دمياط و عن تثبيت عمال النظافة بمجالس المدن والوحدات المحلية ز عدم تنفيذ قرار إزالة وحدة صحية مما يعطل أعمال إعادة  وعدم قيام الوحدات المحلية بتقنين أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي و عن توفير البنية الأساسية للعمارات المقامة بالمحافظات.

 

 وانتهت المواجهة  بـ 3 اسئلة من النواب للوزير عن فرض ضرائب ورسوم إضافية على يفط المحال التجارية وغياب التخطيط العمراني وانتشار العشوائية بالإسكندرية.