ووقع البروتوكول كل من اللواء مهندس/ عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس/ حسام عبد اللاه الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

 

وعقب التوقيع، أوضح اللواء مهندس/ عبد الرحمن عبد العظيم، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تعتبر صرحا صناعيا وتكنولوجيا كبيرا، ومن أكبر الكيانات الصناعية المملوكة للدولة، وتضطلع بدور رئيسي في تنفيذ خطط الدولة لدعم الاقتصاد الوطني في مجالات: النقل، والبنية الأساسية، والبيئة، والطاقة، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك إمكانات تصنيعية وتكنولوجية متقدمة، إضافة إلى معامل اختبار ونظم عالمية، فضلا عن كوادر فنية من المهندسين والفنيين يتمتعون بخبرات كبيرة.

 

وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير إنتاجها المحلي وزيادة القدرة التنافسية وإحلال المواد الأولية المحلية محل المستوردة ، وكذلك التصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في مجالات المياه والطاقة، كما تعمل على إيجاد الحلول المبتكرة لها، وذلك عن طريق النماذج الوظيفية الناجحة ذات الجدوى الفنية والاقتصادية، من خلال تحويل المخرجات البحثية المتواجدة إلى نطاق الإنتاج الكمي.

 

وقال مسئول الهيئة: سنعمل، من خلال هذا البروتوكول، مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحقيق الهدف المشترك المتمثل في توطين التكنولوجيات المتقدمة في المجالات المختلفة، وتطوير عدد من التطبيقات والنماذج ذات المردود على مختلف قطاع التصنيع بالدولة وجميع القطاعات الأخرى.  

 

من جانبه، أشار  المهندس/ حسام عبد اللاه، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار الاستراتيجية القومية للدولة، التي تهدف إلى مواجهة تحديات خطط التنمية المستدامة للمجتمع المصري في توطين التكنولوجيا الحديثة والصناعة المحلية؛ من أجل دفع عجلة التنمية التكنولوجية في قطاعات التصنيع المختلفة، وذلك من خلال الاستفادة من النماذج الأولية الناتجة عن مخرجات المشروعات البحثية التطبيقية، التي يرعاها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتقوم على تنفيذها الجامعات المصرية ومراكز البحوث المحلية، مع الاستفادة من الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية الهائلة بالهيئة العربية للتصنيع، وتوافر الكوادر والخبرات بالهيئة.

 

وقال: نهدف من خلال هذا البروتوكول إلى تنسيق الجهود بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والهيئة العربية للتصنيع في مجال التنمية التكنولوجية للأنشطة المدنية، وذلك من خلال تطوير عدد من التطبيقات والنماذج ذات المردود على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفه خاصة، وعلى جميع قطاعات الدولة بصفة عامة؛ موضحا أن الجانبين سيتعاونان معا من أجل توفير ما يلزم من الكفاءات والخبرات الفنية والعلمية والتكنولوجية المتاحة لدى كل منهما؛ بهدف الوصول إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة عالية تخدم قطاعات الدولة في مختلف المجالات البحثية.

 

وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن مجالات التعاون بين الجهاز والهيئة تشمل أيضا المشاركة في تصميم وتنفيذ نماذج أولية محلية الصنع ذات مردود على قطاعات الدولة، بجانب المشاركة في تهيئة النماذج الأولية الناتجة عن المشروعات البحثية وإعدادها كمنتج محلي قابل للتصنيع والتسويق، فضلا عن مشاركة الطرفين في التحالفات البحثية والتطبيقية في مجالات الاهتمام المشترك، إضافة إلى المشاركة في تنظيم المؤتمرات العلمية والمعارض الصناعية، وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية المتخصصة.