وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن المستشار الألمانى رحب بزيارة الرئيس لبرلين، مثمنًا الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا، والزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكدًا أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط فى ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.

وأعرب الرئيس عن تقديره للقاء المستشار الألمانى للمرة الأولى فى برلين، مشيدًا بالطفرة النوعية التى تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا فى كافة المجالات، ومؤكدًا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائى خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسى وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما أشار الرئيس إلى التطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة فى أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلًا عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر خاصة فى ضوء الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى، حيث أكد المستشار "شولتز" من جانبه حرص ألمانيا على دعم الإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر سعيًا لتحقيق التنمية الشاملة، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الألمانية، وتم التوافق بين الجانبين فى هذا الصدد على أهمية العمل على تكرار النموذج الناجح للشراكة بين مصر وكبرى الشركات الألمانية، على غرار شركة "سيمنز"، والذى أثبت نجاحًا كبيرًا فى السنوات الأخيرة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة التعاون المشترك فى مجال الغاز الطبيعى المسال والطاقة النظيفة والهيدروجين الاخضر، وتطوير منظومة التعليم الأساسى فى مصر.

كما تطرقت المباحثات كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبى فى عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة فى ليبيا، خاصةً فى ضوء كون مصر من أهم دول الجوار لليبيا، إلى جانب الجهود المصرية الصادقة لدعم المسار السياسى الليبى، وكذلك الدور الألمانى الهام فى هذا الصدد من خلال مسار برلين، حيث تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعيًا لتسوية الأوضاع فى ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، وبما يسهم فى القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.

كما ناقش الجانبان آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث اتفق الزعيمان على أهمية كسر الجمود الحالى فى مسار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل السد. 

كما تم استعراض سبل التعاون والتنسيق المشترك فى إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية فى شرم الشيخ فى نوفمبر من العام الجارى، خاصةً فى ضوء الدور البارز للدولتين فى مجال قضايا البيئة والمناخ، حيث أعرب المستشار الألمانى عن خالص تمنياته بنجاح مصر فى استضافة هذا الحدث الدولى الضخم والخروج بنتائج ملموسة من هذه القمة تعزز من عمل المناخ الدولى، فى حين أوضح الرئيس أن مصر تعتزم التركيز خلال هذه القمة على عدد من الملفات الهامة، خاصةً ما يتعلق بموضوعات التكيف فى أفريقيا، ومسألة التمويل لدعم جهود القارة الأفريقية فى مواجهة الظاهرة الخطيرة لتغير المناخ.