جاء ذلك خلال استعراضها الملامح الرئيسة لمشروع خطة العام المالى 22/2023 أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هانى سرى الدين، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط وعدد من قيادات الوزارة.

 

وأوضحت السعيد، أن خطة عام 22/2023 تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو نصف مليون فدان فى نطاق مشروعات التوسّع الأفقى، وبخاصة مشروع مُستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالساحل الشمالى الغربى، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادى الجديد، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبى الغربى من الصحراء الغربية، إلى جانب تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة المساحة المحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مُقابل 17.5 مليون فدان عام 2020، وذلك من خلال زيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 15% و20%، برفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه من خلال مجموعة آليّات عمل، تضُم استنباط أصناف وسُلالات من المحاصيل عالية الإنتاجية ومُبَكّرة النُضج ومُقاومة لِلجفَاف والحرارة وتكون قليلة الاستخدام للمياه، وتطبيق المُمارسات الزراعية الحديثة المُوفّرة لمياه الرى، والتوسّع فى الزراعات المَحميّة والعضوية والزراعات التعاقُدِية وهى منظومة تسويقية تضمن انتظام عملية التوريد، وتحقيق عائد مناسب للمزارعين فضلا عن الربط المباشر بين المعروض من المنتجات الزراعية والطلب السوقى عليها، هذا بالإضافة إلى تطوير نُظُم الرى الحقلى وتبطين الترع، وتقليل الفاقد فى المحاصيل الزراعية من خلال زيادة سِعات الصوامع والمراكز اللوجستية.

 

وأضافت السعيد، أن الهدف الرئيس هو زيادة الاعتماد على الذات فى الزراعة المصرية لتوفير الأمن الغذائى، ولذا، تَحرِص خطة عام 22/2023 على رصد ومُتابعة التطوّرات فى إنتاجية المحاصيل الرئيسة، وتتبّع نِسَبْ التحسّن فى درجة الاكتفاء الذاتى منها، وفقًا لمُستهدفات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وبِلُغَةِ الأرقام، من المُستهدف رفع نِسَبْ الاكتفاء الذاتى من القمح من 45% عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2025، ومن الذرة الصفراء من 24% إلى 32% خلال الفترة ذاتها، ومن الفول البلدى من 30% إلى نحو 80%، ومن العدس من 12% إلى 16%، ومن المحاصيل الزيتية من 3% إلى 10%، ومن اللحوم الحمراء من 57% إلى 65% ومن الأسماك من 82% إلى 85%.

 

أما المحور الثانى الخاص بتنمية الصادرات الزراعيّة، فأشارت السعيد إلى أنه من المُستهدف فى إطار خطة عام 22/2023 زيادة هذه الصادرات لتتجاوز قيمتها 3,6 مليار دولار مُقابل 2.4 مليار دولار عام 20/2021 مما يرفع نسبة مُساهمتِها فى إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية إلى 15%، ويتأتى ذلك من خلال العمل على تنمية الحاصلات ذات القُدرة التصديريّة والفائض الإنتاجى، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة، والترويج المُكثّف للولوج للأسواق الخارجية من خلال تعزيز الصادرات للأسواق الغربية التقليدية وفتح أسواق جديدة فى دول شرق وجنوب شرق آسيا، وكذا فى دول أمريكا اللاتينية، وتنشيط خطّط التصدير للأسواق الأفريقية والتوسّع – بصفة عامة – فى الزراعات العضوية اتفاقًا مع سلامة المنظومة البيئية ومُتطلّبات التنمية المُستدامة، وبخاصة بعد صدور قانون الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية.

 

وفى إطار التخطيط المُستجيب للنوع الاجتماعى، أشارت السعيد إلى أن خطة عام (22/2023)، تستهدف توجيه 10 مليار جنيه لدمج البعد الاجتماعى فى الخِطط التنموية، بما يُحقّق المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وخدمة القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوى الهِمَم.

 

ومن أهم المشروعات المُستهدفة، إنشاء 20 مركزًا للأُسَر المُنتجة، و10 مستشفيات طب أطفال، و23 بيت ثقافة للطفل، وثلاثة آلاف حضانة، موضحة أن خطة (22/2023) تتضمن توجيه 1.4 مليار جنيه لإنشاء مُجمعات الخدمات الحكومية فى المُحافظات، تطوير 75 تجمّعًا حضريًا ضمن المرحلة الأولى لمُبادرة "حياة كريمة" باعتمادات 10 مليارات جنيه، فى إطار اهتمام الدولة بتوطين أهداف التنمية المُستدامة فى المحافظات، وتحقيق التكامُل بين الجهود التنموية فى الريف والحضر، وسد الفجوات التنموية بين المناطق المُختلفة، إلى جانب توجيه 1.7 مليار جنيه لمُبادرة "حوافز تميّز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي"، بهدف تشجيع المُحافظات على تبنّى أفضل المُمارسات الدولية فى مجال التخطيط والمُتابعة وتقويم الأداء وإدارة الإنفاق العام، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية.

 

وأشارت السعيد، إلى أنه من المُستهدف أن يُحقّق قطاع الصناعة التحويلية، مُعدّل نمو حقيقى 7.7% خلال عام الخطة، مما يرفع نسبة مُساهمة الناتج الصناعى إلى نحو 21% من الناتج المحلى الإجمالى، وتُقدّر الاستثمارات المُوجّهة لقطاع الصناعة التحويلية بحوالى 93.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 6% عن استثمارات العام السابق، ويخُص الصناعات غير البترولية نحو 80% منها، موضحة أن استراتيجية تطوير القطاع تُركّز على تعميق التصنيع المحلى  لتقليل الاعتماد على المُكوّنات المُستوردّة والتى تتأثّر إمداداتُها بظروف الأزمات الدوليّة، وذلك من خلال مُراجعة القوائم الاستيراديّة من هذه المُكوّنات الوسيطة والتوسّع فى إنتاجِها محليًا، ومع الربط مع سلاسل التوريد الدوليّة، وإقامة مجموعة من المشروعات فى إطار استراتيجية التوطين المحلى للصناعات ذات الأولويّة، فى مُقدّمتها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، بالإضافة إلى استكمال إنشاء المُجمّعات الصناعيّة، ورفع كفاءة تشغيل المناطق القائمة بمُحافظات الصعيد.

 

ولتحسين تنافسيّة القطاع، فإن الخطة تستهدف الارتقاء بجودة المُنتجات الصناعيّة من خلال تطوير منظومة المُواصفات والجودة والفحص والاختبارات، وتأهيل المُنشآت للحصول على شهادات الجودة، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين بتطوير منظومة التدريب الصناعى، وفى إطار استهداف تحفيز الاستثمار وتنشيط الصادرات الصناعيّة، تحرص الخطة على مُواصلة جهود تحسين بيئة الأعمال وتنفيذ مُبادرة ال 100 إجراء لتيسير استصدار التراخيص ونقص تكلفة الإنتاج وتكلفة المُعاملات، والتوجّه نحو التحوّل الرقمى فى تقديم الخدمات.

 

وأوضحت السعيد، أنه تنشيطًا للصادرات الصناعيّة وزيادتها بما لا يِقِل عن 15% وصولًا إلى 30 مليار دولار خلال عام 22/2023، تحرِص الخطة على مُواصَلة برنامج المُساندة التصديرية للشركات فى إطار مُبادرة السداد الفورى، مع توسعة مظلّة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، وبخاصة الشركات المُتوسطة والصغيرة، وربط المُساندة بأهداف ذات أولويّة، مثل نسبة مُساهمة النشاط فى القيمة المُضافة، هذا بجانب التوجّه إلى تنويع منافذ التصدير، وبخاصة فى الأسواق الأفريقية، والتوسّع فى تنظيم المعارض الداخلية والخارجية، مضيفة أنه فى إطار تشجيع الصناعة المُستدامة القائمة على ترشيد الموارد وضمان كفاءة الاستخدام، تُولى الخطة اهتمامًا كبيرًا بنقل وتوطين التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الصناعة الخضراء، وتكثيف الاستثمار الصناعى فى المجالات صديقة البيئة، مثل السيارات الكهربائية وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية.

 

 

وفيما يخُص قطاع الكهرباء، فإن الخطة تستهدف توجيه استثمارات قَدرهْا 29.3 مليار جنيه لتنفيذ عِدّة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية. بشرق العوينات والساحل الشمالى وسيناء ومناطق استصلاح الأراضى بتوشكى والدلتا الجديدة ومشروعى المونوريل (العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر)، وأيضًا استكمال مشروعات هيئة المواد النوويّة واستكمال تجهيزات البنية الأساسية لتهيئة موقع المحطة النوويّة بالضبعة، علاوة على استكمال تنفيذ مشروعات الطاقة المُتجدّدة، مثل محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، ومحطات توليد الكهرباء باستخدام نُظُم الخلايا الفوتوفولطيّة بالزعفرانة وكوم أمبو والغردقة، وبمُشاركات مع القطاع الخاص على غِرار مُجمّع بِنبِان للطاقة الشمسية بغرب أسوان والذى تم تنفيذه بنظام البناء والتشغيل والتملّك (BOO).

 

وأكدت السعيد، أن خطة عام 22/2023 ُتبرِزأهمية مصر كمركز إقليمى للطاقة فى إطار مشروع (يورو – أفريقيا) الذى يربط شبكات الكهرباء بين مصر واليونان وقبرص ولتنطلق منه إلى باقى الدول الأوروبية بقُدرة 2000 ميجاوات، مع إمكانية زيادتها إلى 3000 ميجاوات مما يُعزّز من مركز مصر كمنصّة لتجارة وتداول الطاقة فى ضوء مزايا المُوقع الاستراتيجى ووفرة وجاهزيّة البنية التحتيّة من خطوط وشبكات تحظى بها مصر.

 

وأكدت السعيد، أن الخِطة تحرص على دمج الاستدامة البيئية فى الخطط التنموية، فَمن المُستهدف أن تصل تكلفة المشروعات الخضراء فى خطة (22/2023)، إلى 336 مليار جنيه فى عديدٍ من القطاعات منها النقل (300 مليار) والكهرباء (2.4 مليار) والتنمية المحليّة (2.8 مليار) والرى (26.4 مليار) والإسكان (4.5 مليار)، ومن المستهدف أن تصل نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 40%، من جُملة الاستثمارات العامة.

 

وأوضحت السعيد، أن توجّهاتِ خِطّة التَنْميَة المُستدامة للعامِ المَالى 22/2023، ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة تأتى فى إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتى حرصت الوزارة على تحديثها لتكون وثيقة حية تواكب التطورات والتغيرات المحلية والدولية كما تتسق الخطة مع توجه الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية (وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء)، مؤكدة أن الحكومة تسعى من خلال خطط وبرامج التنمية بآجالها المختلفة الى مواصلة العمل لتحقيق الهدفُ الاستراتيجي؛ وهو تحسينُ جودةِ الحياةِ للمواطن المصرى مع إيلاء اهتمام خاص بتكثيف الاستثمار فى البشر بتوجيه نسبة 51% من الاستثمارات الحكومية لمجالات بناء الإنسان وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى فى قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق.