استهل جلسة الحوار المجتمعى ، النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرحبا بالوزير والوفد المرافق له ، معربا عن شكر وتقدير التنسيقية على تلبية الدعوة والمشاركة بالحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل ، مشيراً إلى أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة الجلسات التي تعقدها التنسيقية في هذا الشأن، حيث تم عقد جلستين مع ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال ، بهدف  التعرف على وجهات النظر المتعددة والمختلفة والتى تكون محل النظر أثناء مناقشة القانون في المجالس النيابية بغرفتيها.

 

وقدم وزير القوى العاملة ، الشكر والتقدير لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الدور الذي يقدمونه للمجتمع المصري والحياة السياسية والتشريعية للمواطنين والعاملين لخدمة الوطن بكل تفانى واخلاص فى المجالس النيابية سواء مجلس النواب أو الشيوخ ، مثمناً دور التنسيقية بفكر وآراء أعضائها في دعم الدولة المصرية من أجل تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 .

 

وأوضح وزير القوى العاملة لنواب التنسيقية ، فلسفة قانون العمل الجديد وعدد من مواد القانون التي قد تحتاج للتوضيح لضمان حقوق طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال  .

 

وأكد الوزير أن فلسفة  مشروع  القانون قامت على أساس تحقيق التوافق والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من أجل خلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، وبالتالي ينعكس ذلك على  زيادة الانتاج ، مشيراً إلى أن الهدف من مشروع القانون هو الحفاظ على حقوق طرفي الإنتاج مما يعود بالنفع على المجتمع المصري والدولة المصرية .

 

ونوه الوزير إلى أن مشروع القانون راعي العديد من الحقوق والمكتسبات بالنسبة للمرأة المصرية العاملة ، لاسيما في ظل اهتمام الدولة المصرية بها والتوجه نحو رعايتها  وحمايتها وتمكينها اقتصاديا .