واستشهدت الدول بتقارير من اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية بشأن الاعتقالات الواسعة النطاق لأتباع تيجراي ، بما في ذلك القساوسة الأرثوذكس وكبار السن والأمهات مع الأطفال.

 

قال بيان صادر عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا: "يتم القبض على الأفراد واحتجازهم دون توجيه اتهامات أو جلسة استماع في المحكمة ويقال إنهم محتجزون في ظروف غير إنسانية. ويشكل العديد من هذه الأفعال على الأرجح انتهاكات للقانون الدولي ويجب أن تتوقف على الفور". واستراليا والدنمارك وهولندا.

 

وحثت الدول حكومة إثيوبيا على السماح للمراقبين الدوليين بالوصول دون عوائق.

 

أدى الصراع المستمر منذ عام بين الحكومة الفيدرالية وقيادة منطقة تيجراي الشمالية إلى مقتل الآلاف من المدنيين، وإجبار الملايين على الفرار من ديارهم ، وجعل أكثر من 9 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية.

 

وجدد بيان الدولتين القلق البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك العنف الجنسي والتقارير المستمرة عن الفظائع التي ترتكبها جميع الأطراف.

 

وقال البيان "من الواضح أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، ونندد بكل أشكال العنف ضد المدنيين في الماضي والحاضر والمستقبل".