وأوضح المسؤول الأممى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عملت بالتنسيق والحكومة المصرية على تحسين البيئة الخاصة بالقطاع الصناعى، وألا يكون القطاع الصناعى مسببا أو مساهما بأى شكل من الأشكال فى الإضرار بالبيئة، بالإضافة إلى كفاءة استخدام الموارد سواء مياه او طاقة او مخلفات وتولى المنظمة الأممية اهتمام كبيرا لهذا الملف.

ولفت نائب مدير الإقليمى " لليونيدو " إلى أنه " من أهم المشروعات التى توليها المنظمة اهتماما المشروع المعنى " بإدارة كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى " والذى ساعد الدولة المصرية لأول مرة فى إدخال نظم إدارة الطاقة والذى بدأ بتعريب للمواصفة الدولية الأيزو " ISO 50001 " بالإضافة إلى بناء الكوادر لأكثر من 700 خبير فى مجالات إدارة الطاقة للعمل مع الشركات الصناعية المصرية فى هذا المجال و ساعدنا ما يقرب من 75 شركة فى عمليات تطبيق ورفع الوعى بنظم إدارة الطاقة من بينها 11 شركة نجحت فى الحصول على الشهادة والاعتماد الخاص بنظم إدارة الطاقة".

وأكد نائب المدير الإقليمى "لليونيدو" أن هذا المشروع ساهم فى مساعدة مصر فى تخفيض الكربون بنسبة 3.6 طن مترى خلال 10 سنوات لافتا إلى انه رقم مرتفع جدا ويعكس حجم كبير جدا فيما تم تخفيضه من استخدام للطاقة فى مصر سواء كانت غاز طبيعى أو غيرها من المواد البترولية أو الطاقة الكهربائية مما ساهم فى رفع تنافسية وكفاءة الصناعات المصرية.

وأضاف النائب الإقليمى "لليونيدو" من أهم المشروعات التى عملت عليها المنظمة أيضا فكرة إستبدال كافة المواد الضارة بطبقة الأوزون مع التركيز على قطاع صناعات التكييف والتبريد لافتا إلى المشروع الخاص برفع كفاءة استخدام الموارد سواء كانت طاقة أو مياه أو المخلفات و تقليل الهدر مشيرا إلى انه فى الوقت الحالى هناك مرحلة جديدة لهذا المشروع تركز على ما يسمى " بالاقتصاد الدوار " وتشجيع التكامل فى احد سلاسل القيمة وهذا المشروع يركز على المتطلبات الرئيسية للصناعات النظيفة الغير ضارة بالبيئة لما لها من دور فى دخول المنتجات للأسواق العالمية مع التركيز على صناعات المنسوجات باعتبار أنها من أكبر القطاعات ومصر لها دور ريادى كبير فى التصدير والربط مع الأسواق الدولية".