يأتي هذا اللقاء في إطار علاقة الشراكة المتنامية والمتميزة بين البلدين، حيث رحب الوزير الفرنسى بوزير التموين والتجارة الداخلية معرباً في الوقت نفسه عن سعادته بإتمام هذا اللقاء ومؤكداً على تطلع فرنسا إلى البناء على المكتسبات التى تحققت في أعقاب زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى للقاهرة فى يونيو الماضى والتى تم التوقيع خلالها على الاتفاق الخاص بالمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر فى إطار حزمة التمويل الشاملة ومن بينها مشروع إنشاء سوق الجملة بمنطقة برج العرب.

 

هذا وقد أشار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلي النموذج الفرنسى فى توفير التموين والسلع للسوق والذى تُعد مؤسسة Rungis أحد ركائزه منذ عام 1969، موضحاً أن الجائحة الصحية الأخيرة (كورونا) أثبتت أن هذا النموذج نجح فى تأمين الأمن الغذائي الفرنسى دون حدوث أى اضطراب فى سلاسل التوريد والتوزيع على المستوى الوطنى، موضحاً أن كافة المناطق الفرنسية استطاعات أن تحصل على منتج بذات المواصفات حتى فى أشد أوقات الأزمة، وأضاف أن فرنسا لديها خبرات متميزة فى المجال التشغيلى من خلال شركات متخصصة وترحب بنقل هذه الخبرات إلى مصر.

 

ومن جانبه أشاد المصيلحي بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والتزام القيادتين السياسيتين بتعزيزها فى كل المجالات، خاصة مجالات البنية التحتية والنقل بشكل يجعل من فرنسا شريكاً حقيقياً فى بناء مصر الحديثة. وأضاف أن هذه الزيارة تُمثل تتويجاً لعمل جاد تم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيداً بمهنية الدراسة التى قام بها الجانب الفرنسى عن إحتياجات مصر من أسواق الجملة والتى تعد دراسة مرجعية، الأمر الذى أدى إلى الموافقة على التمويل المُقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بنحو 100 مليون يورو لإنشاء وإدارة سوق الجملة فى منطقة "برج العرب" ليكون بمثابة مشروع رائد ومتميز لتطوير الأسواق على مستوى الجمهورية، على أن يلى ذلك إقامة 14 سوق جملة مماثل فى محافظات مختلفة بما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائي.

 

كما أضاف المصيلحي أنه من الأهمية بمكان فى هذه المرحلة الإسراع بدراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع حتى يتسنى تكوين الشركة المصرية الفرنسية المشتركة التى ستتولى إدارته بحلول مطلع العام القادم، مشيرا إلي أن هناك تقدم أحرزته الوكالة الفرنسية للتنمية فى اختيار المكتب الاستشارى الذى سيقوم بالدراسة، وأن عملية اختيار الخبير فى مرحلتها الأخيرة ومن المنتظر أن يتم ذلك فى غضون شهر، مؤكداً على التزام الوكالة بإنهاء كافة الاجراءات حتى يتسنى بدء التشغيل الفعلى للمشروع خلال 18-24 شهراً.

 

كما استعرض المصيلحي جهود الدولة والحكومة المصرية فى تطوير منظومة التجارة الداخلية وإدخال القطاع الخاص فى هذه الجهود، وتدشين مشروع "جمعيتى" الذى يتم من خلاله تحديد المواصفات وقيام الوزارة بالتوريد بأسعار أقل من سعر الجملة، على أن يقوم القطاع الخاص بتأمين وصول هذه المنتجات لاسيما فى المناطق البعيدة، وهو الأمر الذى عزز من طاقة شبكة التوزيع وإيجاد مورد دخل لقطاع كبير من الشباب.

 

وأكد المصيلحي كذلك على أن الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسستىّ Semaris وRungis على دراية بأن الفرص المتاحة فى مجال التجارة الداخلية فى مصر كبيرة، وأن إقامة أسواق الجملة يعد بداية لتوطين التكنولوجيا الفرنسية فى مجال تشغيل وإدارة هذه الأسواق.

 

كما تناول المصيلحي في لقائه مسألة توفير الاحتياجات الأساسية من السلع وأهمها القمح حيث تعد مصر أكبر مستورد عالمى له ، ومن ثم فإن التعاون مع فرنسا فى هذا المجال يكتسب أهمية خاصة، موضحاً أن مصر تقوم بتنويع مصادر الاستيراد، وأضاف أن التحدى الرئيسى لفرنسا هو ارتفاع تكاليف الشحن بالمقارنة بالقمح الروسى أو الأوكرانى أو الرومانى، ومن ثم فإن أحد المقترحات المطروحة هو إشراك شركة الملاحة الوطنية المصرية فى عمليات الشحن، باعتبار أن تحييد عامل السعر بالنسبة للشحن من شأنه جعل القمح الفرنسى أكثر تنافسية.

 

ونوه المصيلحي أنه من المنتظر أن يتحدث الأسبوع القادم أمام الاجتماع السنوي للمجموعة الفرنسية للحبوب فى القاهرة وأنه يتطلع لإحاطتهم بالتقدم المحرز فى هذا الملف، ومنوهاً كذلك إلى التعاون الخاص بإقامة المركز النموذجى للطحن والخبز لتدريب العاملين على التكنولوجيا.

 

ومن جانبه أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى على أن فرنسا لديها كمية كبيرة من القمح متاحة للتصدير (نحو 15 مليون طن) وأنه فى حالة وجود احتياج مصرى فإنه سيوجه بدراسة آليات التنفيذ بشكل فورى، مؤكداً أنه سيتم توجيه رسالة فورية للجانب الفرنسى المشارك فى اجتماعات المجموعة الفرنسية للحبوب بدعم الحكومة الفرنسية لهذا التعاون. وأضاف أنه بالنسبة لمشكلة الشحن، فإنه على يقين أنه إذا ما تم التوصل لاتفاق طويل الأمد لتوريد القمح فسيتم إيجاد صيغة ما للتعامل مع مشكلة أسعار الشحن.

 

كما قام الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والوفد المرافق له بجولة تفقدية لزيارة سوق رينجيس الدولي والمقام على مساحه 600 فدان، والذى يشمل عدة أقسام مختلفة ومنها أماكن فرز وتوزيع الاسماك في المخازن المبردة، واللحوم، كما تم تفقد مخازن الفاكهة والخضار، وتفقد إدارة الأمن المسئولة عن العملية الامنية داخل السوق بالكامل وكيفية التعاون المشترك مع وحدات الشرطة الفرنسية، كما تم المرور على ممرات فرز و توزيع اللحوم داخل السوق، وكذلك ممرات ومعدات تبريد مخازن اللحوم و الاسماك و الفراخ والخضروات، ومخازن تجميع و حفظ الجبن و المبردة على مدار الساعة.