وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أن هذه الورشة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية بهذه السيارات وتعزيز الاستفادة من التحول الرقمى مع مراجعة موقف أطقم التشغيل وأيضاُ التعليمات والإجراءات المطلوب التأكيد عليها، لافتا إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة التخطيط بتسليم 3 دفعات من سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة حتى الآن بإجمالى 30 سيارة مركز متنقل مجهز بكافة الأجهزة الضرورية للتشغيل للعمل فى 25 محافظة وهى "القاهرة والجيزة والقليوبية والاسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية والفيوم وبورسعيد ومطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء والوادى الجديد وبنى سويف ودمياط والبحيرة والمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان وكفر الشيخ والإسكندرية".

وأكد شعراوى، أنه سيتم زيادة العدد إلى 50 سيارة خلال العام المالى الحالى موضحًا أنه نظرًا للزيادة فى التعداد السكانى مع زيادة عدد الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية إضافة إلى تكدس المواطنين راغبى التقدم للخدمات فقد استدعى ذلك ضرورة توفير مراكز تكنولوجية متنقلة تتواجد فى مناطق التجمعات السكنية التى لا تتوفر بها مراكز تكنولوجية، ولتخفيف الضغط على المراكز القائمة، والتخفيف على المواطنين خاصة مع جائحة كورونا، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية لتشغيل كل مدينة وحى.

وأوضح شعراوى، أن مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة تقوم بتأدية ما يزيد عن 140 خدمة من خدمات المحليات من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث نظم المعلومات المؤمنة والسريعة، لافتًا إلى أن فكرة المراكز التكنولوجية المتنقلة تقوم على توفير سيارات تنقل الخدمات التى تقوم بها المحليات إلى مقر إقامة المواطنين فى أماكن تواجدهم فى وقت قياسى وذلك لسرعة إنجاز الخدمات بسهولة وكفاءة بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير.

وشدد شعراوى على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة وضع جدول زمنى لأماكن عمل السيارات التكنولوجية فى مدن وأحياء المحافظات ونشرها على الصفحات الرسمية للمحافظات مشيرًا إلى أن تلك السيارات تم تجهيزها بكل التقنيات الخدمية مع وجود التجهيزات اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة حريصة على رفع كفاءة العنصر البشرى وتدريب جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية سواء الثابتة أو المتحركة العاملة على منظومة خدمة المحليات موضحًا أنه تم تدريب أكثر من 20 ألف عامل وذلك فى اطار تحديث العمل الإدارى ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الإجراءات بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة وتقديم الخدمات للمواطنين فى اطار من الشفافية والنزاهة.

وشهدت ورشة العمل كلمات وشرح لعدد من قيادتى وزارتى التنمية المحلية والتخطيط ومديرى مشروعات الخدمات التكنولوجية المتنقلة ومهندسى الدعم الفنى المعنيين بالمشروع، كما تم الرد على كافة استفسارات المشاركين فى الورشة من ممثلى المحافظات بالإضافة إلى وجود تفاعل بين نواب المحافظين والمعنيين بالمشروع والكوادر البشرية المنفذة والتى تم اختيارها للعمل فى هذه السيارات.