وكانت الجلسة العامة شهدت جدل واسع حول مشروع القانون، مقابل دفاع شديد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى عن فلسفة التعديلات.

فى البداية، أعلن النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، رفض اللجنة مشروع القانون، حيث أن تطبيق النظام التراكمى فى الثانوية العامة لا يتناسب مع ظروف الأسرة المصرية وأنه يضعها تحت ضغط نفسى وعصبى، مشيرًا إلى ما تراه اللجنة من أفضلية فى أن تكون شهادة الثانوية العامة سنة واحدة، على أن يدرس الطالب خلالها 6 مواد، يمتحن فى 3 مواد بالترم الأول، و3 مواد بالترم الثانى، مضيفًا : "أولياء الأمور سيعيشون فى توتر لمدة 3 سنوات إذا أخذنا بنظام الثلاث سنوات". 

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثرمن مرة.

وفى سياق متصل، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن مصر خلال الأيام القليلة القادمة تحتفل بالعديد من الأعياد والمناسبات الرسمية، منها أحد الزعف، عيد تحرير سيناء، عيد القيامة المجيد، عيد العمال، وأخيرًا شم النسيم، مضيفًا: باسمكم جميعًا وباسمى، نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصرى بوجه عام، وللأخوة المسيحيين بوجه خاص بمناسبة قرب حلول هذه المناسبات والأعياد.

وأعلن رئيس المجلس أنه تلقى من رئيس حزب حماة الوطن خطابا يخطرة فيه باختيار النائب حاتم حشمت فرج الدسوقى ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.