وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذه المبادرة الرئاسية ستُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إتاحة حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة؛ لتيسير فرصة امتلاكهم لسيارات جديدة بدلًا من سياراتهم المتقادمة التى تُكلفهم الكثير لتشغيلها وصيانتها، إضافة إلى الوفر الاقتصادى الذى سيعود عليهم نتيجة ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة، موضحًا أن لهذه المبادرة آثارًا إيجابية فى الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام فى تيسير حركة المرور، حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة فى حدوث اختناقات مرورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى منح صاحب كل سيارة، بهذه المبادرة، مقابل حافز أخضر يبلغ 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه للملاكى، و20% بحد أقصى 45 ألف جنيه للتاكسى، و25% بحد أقصى 65 ألف جنيه للميكروباص، لافتًا إلى أن "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع" بوزارة المالية يتولى اتخاذ إجراءات سداد قيمة هذا الحافز كمقدم للسيارة الجديدة لشركات السيارات المشاركة فى المبادرة.

  من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم التواصل مع المواطنين مقدمى طلبات الإحلال المستوفين لشروط الاشتراك فى المبادرة، بمحافظات المرحلة الأولى والتى تشمل: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد، ويصل عددهم إلى أكثر من ثلاثين ألفًا، من بين 68 ألفًا، وفقًا لأولوية الحجز على الموقع الإلكترونى، وذلك عبر إرسال رسائل نصية قصيرة على هواتفهم المحمولة، وإفادتهم برقم الطلب اللازم للدخول على الموقع الإلكترونى واستكمال الإجراءات ومتابعة موقف طلباتهم بشكل مستمر.

وأوضح وزير المالية أنه يتم أيضًا إرسال رسائل نصية قصيرة "SMS" على الهواتف المحمولة لمقدمى الطلبات غير الصحيحة، سواء كانت "بيانات شخصية، أو بيانات السيارة غير الصحيحة"، وذلك للدخول مرة أخرى على الموقع الإلكترونى للمبادرة: https://www.gogreenmasr.com، لمراجعة الشروط، وتدقيق البيانات عند إدخالها من واقع الرقم القومى، ورخصة تسيير المركبة.

 كما أشار وزير المالية إلى المعايير التى يخضع لها تسليم سيارات المشاركين فى المبادرة والتى من بينها: أسبقية التسجيل على الموقع الإلكترونى للمبادرة، واستكمال الإجراءات المطلوبة من خلال الموقع باختيار نوع وفئة السيارة من بين 7 موديلات و21 فئة، وأحد البنوك المشاركة وعددها 31 بنكًا تعمل فى مصر، ليتلقى بعد ذلك تأكيدًا من شركة السيارات بتوافر السيارة التى اختارها، ويتم إرسال الطلب الخاص به إلكترونيًا إلى البنك الذى اختاره ليقوم البنك بالدراسة الائتمانية للمتقدم، ثم يتلقى تأكيدًا بالموافقة أو عدم الموافقة، ليصل هذا التأكيد إلى شركة السيارات لتخصيص رقم الشاسيه والموتور وتحديد موعد استلام السيارة. 

كما أوضح الوزير أن القسط الشهرى يتضمن التأمين على السيارة طوال مدة السداد ضد الحوادث والسرقة والفقد والتلف، وتأمين حياة على مالك السيارة بحيث تسقط الأقساط المتبقية فى حالتى الوفاة والعجز. 

من جهتها، استعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الجهود التى بذلتها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية لتحويل واحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، مشيرة إلى قيام الوزارة بتنظيم "المعرض الأول لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة" خلال الفترة من 4 إلى 6 يناير 2021، وذلك بهدف استعراض نماذج للسيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى، وكذا التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك بين الشركات المنتجة ودعم عمليات نقل التكنولوجيا، وبرامج البحث والتطوير، وأوضحت أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية خلال فاعليات أعمال المعرض.

 كما نوهت الوزيرة إلى أن الوزارة قامت بإطلاق موقع إلكترونى لتلقى طلبات الراغبين فى المشاركة فى المبادرة الرئاسية، وكذا اتاحة كافة البيانات الخاصة بشروط التمويل والمستندات المطلوبة؛ وذلك بهدف التيسير على المتعاملين، ومراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحماية من فيروس كورونا. 

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن المرحلة الأولى تضمنت سبع محافظات، وذلك بناء على الخطة الموضوعة لإنشاء محطات التموين والبنية التحتية اللازمة لنجاح هذا البرنامج. 

 وأضافت الوزيرة أنه تم التوافق على الاعتماد فى المرحلة الأولى من المبادرة على الشركات المصنعة للسيارات محليا، بهدف تعميق الصناعة المحلية، مشيرة إلى أنه تم التباحث مع كافة الشركات المنتجة محليا للاشتراك فى المبادرة الرئاسية، مضيفة أنه تم التباحث أيضًا مع وكلاء الشركات العالمية فى مصر لجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا المجال، والعمل على نقل تكنولوجيا تصنيع السيارات الصديقة للبيئة والتى تعمل بالغاز الطبيعى.

 وفى الوقت نفسه، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة قامت بإعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى، حرصًا على ضمان جودة السيارات المصنعة، فضلا عن قيامها بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الصناعية، وممثلى الجهات المعنية، لفحص الشكاوى الفنية الخاصة بالمشاركين بالمبادرة، وكذا التأكيد على توقيتات تسليم السيارات من الشركات المنتجة وحالات الصيانة، وذلك بهدف تذليل كافة المعوقات الفنية التى من الممكن أن تواجه المشاركين بالمبادرة الرئاسية.

 وأضافت الوزيرة أنه تم التواصل مع شركة السويس للصلب لتعظيم الاستفادة من خردة السيارات القديمة والعمل على إعادة استخدامها فى الصناعة، مشيرة إلى أن ذلك ساهم فى توفير المادة الخام للصناعة، وزيادة قيمة مقابل التخريد، والذى انعكس بشكل إيجابى على قيمة الحافز الأخضر المقدم للمشاركين فى المبادرة الرئاسية، كما قامت الوزارة بتنفيذ حملة إعلامية موسعة للتوعية بفوائد المبادرة، خاصة مع بدء تسليم السيارات للمشاركين فى المبادرة.