وأضافت وزيرة التضامن، خلال لقائها بمؤسسات المجتمع الأهلي، تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، للتعريف باللائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019، والتعريف بخطوات توفيق الأوضاع من خلال المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلي، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات كبيرة نحو الإصلاح الاقتصادى، التى يتحملها المجتمع ككل، وأنه تم التوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى وبرامج الحماية الاجتماعية، وتخصيص الموازنة للدولة تم مضاعفة المؤشرات للدعم النقدى والمعاشات وحل مشكلات ذوى الإعاقة، مؤكدة على دور المجتمع المدنى فى هذه المجالات.

وأشارت إلى أنه تم التوسع في برنامج سكن كريم، والعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة ووقف العنف ضد المرأة فى جميع المراحل لافته الى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير القرى بالريف المصرى ضمن مبادرة " حياة كريمة " باعتباره أكبر برنامج على مدار التاريخ بتكلفة تصل إلى 500 مليار جنيه على مدار 3 سنوات كما أن المجتمع شهد تعزيز برامج تمكين المرأة على كافة المستويات والتمكين الإقتصادى وتقليد المرأة مناصب سياسية.

وأضافت الوزيرة أنه تم التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية ومضاعفة الدعم المخصص للسلع والخبز كما تم مضاعفة الدعم النقدى بنسبه 235% وأيضا زيادة المعاشات وصرف العلاوات الخمس.