قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة لعدد من المشروعات الزراعية والتنموية فى بورسعيد وسيناء، بارقة أمل بشأن مستقبل التنمية الاقتصادية والرهان على القطاعات الإنتاجية الحيوية، ودليل على اهتمام الدولة والقيادة بالزراعة والأنشطة المرتبطة بها، باعتبارها واحدا من أهم محاور الأمن القومى، لذا تركز الدولة فى مشروعاتها على تحديث القطاع وزيادة قدراته، وتدفعه بشكل مستمر باتجاه طفرة كبيرة وقفزة واسعة فى معدلات العمل والإنتاج والعوائد المتحققة للدولة والمواطن.

 

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماما وتركيزا كبيرين على الزراعة والقطاعات المرتبطة بها، وزاد الأمر خلال الفترة الماضية من خلال إطلاق عديد من المشروعات العملاقة، وإرساء ركائز قوية لتطوير وتنمية مساحات شاسعة على امتداد مصر. متابعا: "آخر تلك الخطوات توجيه الرئيس بتوفير الاحتياجات المطلوبة لاستصلاح وزراعة 100 ألف فدان، وسبقها إطلاق الرئيس لمشروع مستقبل مصر الذى يضم 500 ألف فدان فى الساحل الشمالى الغربى، وإلى جانب ذلك هناك مشروعات للتصنيع الزراعى والحيوانى والمشروع القومى للبتلو وعشرات من المزارع السمكية، وغيرها من المجالات التى عززت قدرات مصر وإنتاجها من الغذاء، وساهمت فى تحقيق الأمن الغذائى وتدعيم الأمن القومى".

 

وأكد "الجميل" أن القيادة السياسية تعى جيدا أن أية مكتسبات تنموية على صعيد العمران والتصنيع والطاقة والنقل، لا يُمكن أن تكون راسخة ومستقرة وداعمة لاستراتيجيات الدولة الساعية للنهضة والتحديث، من دون حامل قومى يستند إلى القطاعات الأساسية، ويضمن تأمين الغذاء وتعزيز قدرة المجتمع على الاستقرار الداخلى، والاستقلال عن أية ضغوط خارجية قد تنبع من أزمات عالمية أو توترات سياسية أو فوضى فى الأسواق وحركة التجارة حول العالم.

 

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن اهتمام الدولة بإطلاق قدرات القطاع الزراعى، وزيادة الإنتاج المحلى واستغلال الفوائض فى مضاعفة التصدير وتحقيق عوائد من النقد الأجنبى، وتنشيط قدرات التصنيع وإنتاج الغذاء والصناعات التحويلية، يلعب دورا مهما فى رفع قدرة السوق على الدوران والنمو، من خلال فتح آفاق أوسع للإنتاج والتجارة، وتوفير فرص أكثر جاذبية للشركات، واجتذاب استثمارات داخلية وخارجية مباشرة، وتكوين قواعد تنموية عريضة على امتداد مصر، تبدأ بالمناطق الزراعية ومجمعات الاستزراع السمكى والإنتاج الحيوانى، وتمتد إلى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية والتجارية واللوجستية، وهو ما يتحقق الآن بقوة من خلال رؤية الدولة الشاملة، كما رأينا أمس فى بورسعيد بإطلاق مناطق زراعية وسمكية شاسعة على مقربة من منصة تنموية عملاقة مثل قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة التى تربط أكثر من 5 محافظات.