قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن مصر نجحت فى تحقيق ثانى أعلى نمو اقتصادى فى العالم رغم أزمة كورونا، وفى ظل مناخ مرتبك يسيطر على أغلب دول العالم ويدفع أسواقها فى اتجاه الانكماش، وهو النجاح الذى يعود إلى الإدارة الجيدة من الحكومة والقيادة السياسية، والمبادرة الجادة بالتعامل مع الأزمة واحتواء آثارها مبكرا، مع الموازنة بين متطلبات إنعاش الاقتصاد والحفاظ على استقرار السوق، وضمان وصول كل المواطنين للسلع والخدمات بكفاءة وجودة. 

 

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن مصر كانت من أول دول العالم اتخاذا لقرارات شاملة للتعامل مع تداعيات الوباء العالمى، عبر حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية لتغطية كل الفئات وضمان عدم تضررها جراء الأزمة، والحفاظ على مكونات النمو بأقصى قدر من التوازن والفاعلية. متابعا: "أطلق الرئيس منذ الأسابيع الأولى للأزمة حزمة مالية ضخمة لتنشيط السوق، تمثلت فى 100 مليار جنيه وجهتها الدولة لدعم القطاع الصناعى والعاملين فى السياحة والعمالة غير المنتظمة والفئات الأكثر احتياجا، وامتد الأمر من خلال عشرات المبادرات الاجتماعية والإنسانية وآخرها مبادرة المليار جنيه، مع تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوجيه الجهاز المصرفى لمنح تسهيلات للمواطنين، وهو ما تجلت آثاره فى استقرار السوق وتحسن التقارير الدولية عن الاقتصاد المصرى، وصولا إلى شهادات البنك وصندوق النقد الدوليين وحزم التسهيلات المقدمة لمصر، مع تسجيلنا ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العام 2020 بينما تسجل أغلب دول العالم أرقاما سلبية وينكمش اقتصادها بنسب كبيرة". 

 

وأكد "الجميل" أن أحدث المبادرات والإجراءات الجادة للتعامل مع تداعيات الأزمة، تمثلت فى إعلان الحكومة زيادة مخصصات الأجور بالموازنة العامة 2020/ 2021، ما يعنى مزيدا من تحسن الأوضاع المعيشية وزيادة قدرات الإنفاق وتنشيط حركة تداول السلع والخدمات بالسوق المحلية، وهو ما سينعكس بالضرورة على الصناعة وقطاعات الاقتصاد الحيوية بما يزيد قدرتها على الاستمرار والإنتاج والنمو وتوليد الوظائف وإنعاش الخزانة العامة، إلى جانب طفرة الصادرات التى تحققها مجالات الزراعة والصناعات التحويلية وغيرهما، وبدء عودة التدفقات السياحية، بشكل يعزز حالة الثقة والاطمئنان إلى قرب التعافى الكامل من آثار أزمة كورونا. 

 

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن الأسواق العالمية بكاملها تضررت من ضغوط أزمة كورونا، لا سيما فى ظل حالة الإغلاق التى لجأت إليها أغلب الدول خلال شهور الوباء الأولى، لكن وسط تلك التداعيات السلبية على الاقتصاد نجحت دول قليلة للغاية فى صيانة استقرارها والثبات فى وجه العاصفة، لعل أبرزها مصر والصين اللتان سجلتا نموا إيجابيا، فى وقت تحقق فيه دول المنطقة انكماشا بين 1 و12% فى بعض الحالات، ولا تقل النسبة عن 2 إلى 3% فى كثير من الأسواق الكبرى، وهذه أفضل شهادة للإدارة المصرية وما انتهجته من سياسات وإجراءات طوال شهور الأزمة، ودليل على صواب رؤية القيادة السياسية وتحركات الحكومة والأجهزة التنفيذية منذ مارس الماضى حتى الآن، لذا تتصاعد حالة الثقة فى أوساط الاقتصاديين ومجتمع الأعمال خلال الفترة الأخيرة، وتشهد مؤشرات الاستثمار ونمو الأعمال تحسنا ملحوظا، لعل أبرز علاماته تراجع البطالة إلى مستوى قياسى يلامس 7.3% خلال الربع الثالث من العام، وننتظر مزيدا من التحسن بفضل الإدارة الرشيدة، ومن المؤكد أننا غير بعيدين عن التعافى الكامل من آثار كورونا، وأن معدلات النمو والتضخم والبطالة وعجز الموازنة وغيرها ستكون أفضل جدا خلال الشهور القليلة المقبلة.