وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أى قرار يحتاج تطبيقه تعديل بعض الأمور خاصة التى يوجد بها نواحى مالية، لافتًا إلى أنه لا توجد أى مشاكل مع المصانع التابعة للشركات القابضة، التى تتعامل مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لكن المشكلة مع المصانع التى تحصل على طاقة من شركات توزيع الكهرباء الخاصة فقط.

 

 

وأوضح شاكر، أن الدولة ستتحمل 22 مليار جنيه دعم للقطاع الصناعى خلال الـ5 سنوات القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعى لمدة 5 سنوات، موكدا أن قرار مجلس الوزارة بتخفيض سعر الكيلو وات ساعة للقطاع الصناعى بواقع 10 قروش سيطبق كما يجب و بدون تراجع عن القرار، موكداً أن وزارة المالية هى الجهة التى ستتحمل الـ10 قروش و لا نية للتراجع فيه أو تعديله.

 

 

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء،أصدر قرار بخفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموزعة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع 10 قروش لكل كيلو وات ساعة، وتتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة التخفيض دعما لقطاع الصناعة  ويعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أبريل 2020.