كشف تقرير للمرصد المصرى، التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية عن حالة من الغليان تنتاب شباب جماعة الإخوان الإرهابية، فى أعقاب صدور قرار بتولى إبراهيم منير، منصب المرشد العام للجماعة، فى أعقاب القاء الأمن المصرى القبض على الرجل الحديدى للجماعة، محمود عزت.

وقال المرصد فى التقرير الذى كتبه "إيهاب عمر" أن القيادات الوسطى الهاربة إلى قطر وتركيا إضافة إلى شباب التنظيم سارعوا فى بيانات متتالية عبر منصات التواصل الاجتماعى خاصة تليجرام إلى رفض القرار الجديد بتولى إبراهيم منير منصب المرشد العام، وتبادلوا فيما بينهم الاتهامات حول تورط إبراهيم منير مسؤول التنظيم الدولى ومحمود حسين ومحمود الإبيارى ومحمد البحيرى فى صناعة الأزمات داخل التنظيم، منذ سقوط الحكم الإخوانى لمصر من أجل تنفيذ الأغراض الشخصية للشخصيات الأربع.

وبدأ التقرير برصد ما تعرضه له تنظيم الإخوان الإرهابى يعانى من معاناة جراء الضربة الأمنية المصرية التى أفضت إلى توقيف محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للتنظيم، حيث صدر بيان يعلن تولى إبراهيم منير منصب المرشد العام، دون اللجوء إلى الترتيبات الداخلية المعتادة لاختيار مرشد الإخوان، مشيرًا إلى أن التنظيم فى أعقاب القبض على "عزت" يعتبر عمليًا قد تحول إلى مجموعات وخلايا وتنظيمات متناثرة فى أنقرة وإسطنبول ولندن فى المقام الأول، إلى جانب مجموعات فى دول ثانية، وحتى المجموعات المتمركزة فى إنجلترا وتركيا وقطر منقسمة إلى مجموعات وجماعات وتتعارك طيلة الوقت على القيادة والتمويل الأجنبى والظهور الإعلامي.

وأشار التقرير، إلى الخلافات الجارية بين الحرس القديم للتنظيم وشباب الإخوان، بالإضافة إلى الخلاف التاريخى بين رجالات الحرس القديم والتنظيم الدولى للإخوان، مؤكدًا أن هذا الخلاف ليس بالأمر الجديد، بل هو امتداد لخلافات استفحلت وأدت إلى استقالة المرشد السابق محمد مهدى عاكف والذهاب إلى انتخابات لاختيار المرشد عام 2009 وما تلاها من انشقاقات داخل التنظيم الإرهابى، كما أن الخلاف بين التنظيم المحلى والتنظيم الدولى كان على أشده فى سنوات ما بين يناير 2011 ويونيو 2013 ولكن الخلاف لم يخرج للعلن إلا عقب سقوط الإخوان وخروج المصريين فى ثورة 30 يونيو 2013 رافضين الوصاية الإخوانية.

وأضاف التقرير أن "الأزمة الحالية فى اختيار المرشد غير مسبوقة فى تاريخ التنظيم، وتتعدى أزمة اختيار المرشد الثانى عقب وفاة حسن البنا مؤسس الجماعة، كما أن التنظيم فى سنوات الستينات وأوائل السبعينات لم يجد مشكلة فى ترتيبات اختيار المرشد رغم التضييق الأمنى وقتذاك، وللمرة الأولى فى تاريخ التنظيم يكون المرشحون لمنصب المرشد العام بالكامل خارج الأراضى المصرية، وللمرة الاولى ينجح التنظيم الدولى فى استثمار تصفية التنظيم المحلى والبدء فى السيطرة على فلول التنظيم المحلى الهاربة إلى إنجلترا وقطر وتركيا".

ووفقًا لتقرير المرصد المصرى، فقد أثار شباب الإخوان فى الخارج الرافضين لقرار تسمية منير مرشدًا للتنظيم العديد من الأسئلة حول سعى تركيا لتتريك التنظيم، وتعيين مكتب إرشاد موالٍ لأردوغان، خلافًا لما كان عليه فى السابق من توازنات وعدم احتساب التنظيم على دولة بعينها، خاصة أن الهاربين إلى قطر ينظرون إلى هذا الإجراء باعتباره انقلابًا صريحًا على تنظيم الحمدين الذى مول التنظيم المحلى للإخوان فى مصر ما بين عامى 1995 و2017، وهى الفترة ما بين انقلاب حمد على والده وصولًا إلى قيام الرباعى العربى بمقاطعة قطر، وإصدار سلسلة من القرارات ضربت خط الامداد بين التنظيم المحلى والدوحة.

وتسعى تركيا، وفق ما رصده المرصد المصرى، إلى تشكيل مكتب الإرشاد فى أنقرة بشكل منفرد عن التنظيم الدولى، أو الوصول إلى صيغة مع التنظيم الدولى تجعل أردوغان هو المسيطر على التنظيم المحلى للإخوان فى مصر، وذلك فى إطار سعى أردوغان للسيطرة على جماعات الإسلام السياسى فى الشرق الأوسط، وتحويلها إلى أرصدة فى مفاوضاته وابتزازه لدول الشرق الأوسط.

وللمفارقة فإن تنظيم الإخوان الذى سعى منذ سبع سنوات لتصوير ما يجرى فى مصر باعتباره حرب أهلية، يشهد اليوم حربًا أهلية داخل أجنحته ومكاتبه، بينما يستعد شباب التنظيم لإسقاط المرشد الجديد إبراهيم منير بعد سنوات من محاولاتهم الفاشلة لإسقاط الدولة المصرية، ما يعنى عمليًا أن تنظيم الإخوان قد انكب للداخل وبدأ فى التهام مفاصله فى حرب تكسير بين أجنحة التنظيم الإرهابي.