قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن الدعم المصرى للسلام والاستقرار فى ليبيا، بعيدا عن التدخلات الخارجية وسيطرة الميليشيات الإرهابية والمرتزقة على الساحة، صنع فارقا مهما فى الأوضاع، وكان تحديد الخط الأحمر للأمن الليبى والمصرى عند خط "سرت - الجفرة" بداية جادة لتحرك المجتمع الدولى باتجاه إنهاء التدخلات الخارجية المشبوهة وسيطرة بعض الأطراف الخارجية على القرار فى طرابلس.

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن الموقف المصرى كان واضحا منذ بداية الأزمة بانحيازه إلى السلام والاستقرار، وأن يتولى الليبيون إدارة شؤونهم على أرضية وطنية وسياسية سليمة، من دون تدخلات خارجية أو تصعيد لاستخدام القوة بتوظيف الميليشيات والإرهابيين ضد مصالح ليبيا. متابعا: "طوال السنوات الماضية منذ 2011 لم تتدخل مصر فى الصراع الليبى، ودعمت اتفاق الصخيرات فى العام 2015، وظلت منحازة بقوة لأن يكون الحل وطنيا وسياسيا بين مكونات المجتمع الليبى، لكنها اضطرت مع انتشار الميليشيات وتنامى التدخلات الخارجية لأن تشتبك مع تعقيدات الأوضاع بشكل أكثر وضوحا، مؤكدة على أنه لا حل عبر القوة المسلحة، وأن السيناريو المستقبلى لتصفية الأزمة لا يمكن أن يأتى من خارج ليبيا وبعيدا عن مكونات الشعب والمؤسسات الوطنية، وفى مقدمتها الجيش الوطنى والبرلمان المنتخب صاحب الشرعية الشعبية الوحيدة فى المشهد الليبى حاليا".

وأكد "الجميل" أن مصر دافعت عن استقرار ليبيا بدون مواءمات أو رمادية فى المواقف، وحددت محور "سرت - الحفرة" خطا لتوقف العمليات العسكرية دفاعا عن أمن ليبيا، وعن الأمن القومى المصرى، ورغبة فى أن يكون هذا الخط منطلقا لمفاوضات الحل السياسى، ولهذا فتحت أبوابها للقبائل الليبية وممثلى كل فئات الشعب، وأصدرت إعلان القاهرة ليكون مدخلا للحل إلى جانب مخرجات مؤتمر برلين، وهو ما أكده رئيس البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح فى بيانه اليوم، مقترحا أن تكون سرت مقرا مستقبليا للمجلس الرئاسى الجديد عقب إنهاء الأزمة وتنظيم الانتخابات لاختيار سلطات جديدة ذات شرعية شعبية، بعدما انتهت شرعية حكومة الوفاق بسبب عدم تنفيذها مخرجات اتفاق الصخيرات طوال 5 سنوات تقريبا.

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن الحل السياسى هو المخرج الوحيد من الأزمة فى ليبيا، وأن مصر والقوى الإقليمية والمجتمع الدولى تؤكد دوما على هذا المسار، وأن كل تلك الأطراف لن تسمح بتمادى الميليشيات والإرهاب ولا بفرض الحل بالقوة الخارجة على الشرعية، داعيا مكونات الشعب الليبى إلى الالتفاف حول القيادة الشرعية فى البرلمان والجيش الوطنى، ودعم هذا المسار وصولا إلى إجبار حكومة الوفاق وداعميها على التخلى عن موقفها المنحاز لبعض القوى الطامعة فى ثروات ليبيا وأراضيها، والوصول إلى محطة الاستحقاق الانتخابى أوائل العام المقبل، للتعبير عن الإرادة الوطنية شعبيا من خلال صناديق الاقتراع، واختيار سلطات وطنية جديدة تعبر بصدق عن الواقع الليبى، وتعمل بشكل عاجل على معالجة آثار عشر سنوات من الصراع والاقتتال وإهدار الثروات والتضحية بفرص كبرى للبناء والتنمية ومعالجة تأثيرات النظام السابق ومرحلة الفوضى التالية لسقوطه مطلع العام 2011.