قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن قطاع الزراعة أبرز القطاعات الاقتصادية التى نجحت فى عبور الأزمة الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وما سببته من ضغوط قاسية على الأسواق، إذ تمكن القطاع من الحفاظ على العمالة والقدرات الإنتاجية بنسبة 100%، ووفر كامل احتياجات السوق المحلية، فضلا عن تحقيق طفرة ملموسة فى حجم الصادرات، رغم الأزمة العالمية وحالة الإغلاق الجزئى فى كل الدول تقريبا.

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن المستثمرون والشركات العاملة فى قطاع الإنتاج الزراعى يلعبون دورا مهما للغاية ضمن خطة التنمية التى تستهدفها الدولة، بالنظر إلى قدراتهم الاستثمارية الواسعة، وحجم العمالة التى يستوعبها القطاع، ونسب النمو المتزايدة بوتيرة صاعدة، فضلا عن ضخ مزيد من الاستثمارات سنويا، وتحقيق ساعات تشغيل وقدرات إنتاجية وقيمة مضافة تتجاوز كثيرا من القطاعات الأخرى بالسوق، وبفضل كل تلك التأثيرات الإيجابية يُمكن اعتبار مستثمرو الزراعة أبطال خطط التنمية والتحديث فى مصر.

وأكد "الجميل" أن نجاح القطاع الزراعى فى تحقيق صادرات إجمالية تتجاوز 4 ملايين طن منذ بداية العام الجارى، مع توقعات بتجاوز القيمة الإجمالية للصادرات 6 ملايين طن بنهاية العام، رغم آثار الضغوط الوبائية على حجم التجارة العالمية ومستويات التداول بين الأسواق، وعلى مؤشرات الإنفاق العام ومعدلات الاستهلاك الشخصى بالدول المختلفة، تؤكد كلها أن قطاع الزراعة يُمثّل أبرز القطاعات الواعدة ضمن مكونات الاقتصاد المصرى، لا سيّما فى ظل أنه أحد أكثر القطاعات كثافة فى العمالة، كما أنه يُحقق قيمة مضافة أعلى من أغلب القطاعات التجارية والخدمية، فضلا عن تأمينه الاحتياجات المحلية من الغذاء بما يُمثّل عنصرا مهما من عناصر الأمن القومى.

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن الدولة تعى أهمية قطاع الزراعة وتُراهن عليه، وهو ما يتضح من خلال مراجعة السياسات والإجراءات التنفيذية المعتمدة فى التعامل مع المزارعين الأفراد، ومع الشركات والمستثمرين العاملين فى القطاع، وآخرها قرار الرئيس بتأجيل ضريبة الأراضى الزراعية ضمن حزمة المحفزات الموجهة للقطاعات الاقتصادية الحيوية بغرض مساعدتها على تجاوز ضغوط أزمة كورونا وتداعياتها، متابعا: "الدولة تستهدف التوسع فى حجم القطاع الزراعى، وقد زادت الرقعة الزراعية خلال السنوات الأخيرة بنحو مليون فدان تقريبا، كما تؤكد المؤشرات والإحصاءات الرسمية، وما يزال الاهتمام قائما من وزارة الزراعة وكل الوزارات والجهات المعنية، ويقابل ذلك اهتمام من أبطال القطاع فى الشركات والجمعيات والروابط الزراعية، لكن يتعين على المستثمرين والمهتمين تعزيز استثماراتهم ولعب دور أكبر، والرهان على تحقيق قدرات إنتاجية أكبر باللجوء إلى التقنيات المتطورة فى الزراعة والرى، بما يوفر الموارد المائية ويزيد الإنتاج والقيمة المضافة، ويحقق طفرات أكبر فى الصادرات، بشكل ينعكس على الموارد الدولارية والموازنة العامة".