قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات المواعيد التنظيمية للترشح والاقتراع فى أول مجلس للشيوخ عقب العودة لنظام البرلمان مزدوج الغرف بمثابة عيد جديد للديمقراطية، خاصة أن المجلس الجديد سيكون إضافة مهمة لدولة المؤسسات، بما يتيحه من فضاء نيابى وتشريعى نوعى، من المقرر أن يضم خبرات وكفاءات فنية فى كل التخصصات.

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن إقرار نظامى الفردى والقائمة بنسب متساوية يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المستقلين وأعضاء الأحزاب، كما يوفر مساحة حرة للمنافسة والتمثيل المتوازن لكل الفئات والتيارات، لا سيما مع تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة، فضلا عن تعيين الرئيس ثلث الأعضاء، بما يضمن تمثيل الفئات التى قد تترفع عن خوض الانتخابات أو لا يتيسر لها دخول مجلس الخبراء والكفاءات الجديد من خلال صناديق الاقتراع.

وأكد "الجميل" أن إعلان الهيئة فتح باب الترشح اعتبارا من 11 يوليو، ثم إجراء الانتخابات خلال أغسطس المقبل، يؤكد جدية الدولة فى استكمال المسار الديمقراطى وتعزيز دولة المؤسسات، فضلا عن قدرتها على استيفاء الاستحقاقات الدستورية ومكونات الحياة الطبيعية رغم الظروف الحالية، والضغوط الناشئة عن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بما سببته من مشكلات اقتصادية واجتماعية سعت الدولة إلى تجاوزها عبر إجراءات وتدابير شاملة. متابعا: "المجلس الجديد سيكون بمثابة بيت خبرة يضم المتخصصين وأصحاب العقول والكفاءات المشهود لها، ليعمل من خلال تلك التركيبة على بحث كل القضايا والملفات بعمق وتخصص، وتقديم آراء واقتراحات فنية وعملية يمكن أن تحسن مسار العمل التشريعى فى مجلس النواب، أو تدعم جهود الحكومة والجهات التنفيذية فى تطوير جوانب الحياة وخطط والتنمية والتحديث".

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن تتابع خطوات انتخاب المجلس الجديد فى غضون أسابيع، بدءا من إقرار مجلس النواب للقانون مؤخرا، ثم تصديق الرئيس عليه ونشره بالجريدة الرسمية، وقطع خطوة جديدة اليوم بإعلان الجدول الزمنى التنظيمى للترشح والتصويت، وصولا إلى إعلان نتائج الجولة الأولى خلال الشهر المقبل، تؤكد كلها أن مصر دولة مؤسسات قوية ومتماسكة، وأنها تنجز كل الاستحقاقات والمتطلبات القانونية والإجرائية بالتزامن مع التزام أقصى درجات الحذر والجاهزية فى مواجهة مخاطر الحالة الوبائية بالداخل، أو المخاوف والتهديدات على محاور إقليمية عدة، وبتلك الحالة من الاستقرار والثبات والأداء بوتيرة طبيعية مستقرة، تثبت دولة 30 يونيو أنها على قدر الظرف الاستثنائى وتحدياته، وترسل رسائل قوية للداخل والخارج بقدرتها على استكمال مؤسساتها وممارسة تقاليدها الديمقراطية دون التأثر بضغوط الاقتصاد والسياسة وما يشهده الإقليم والعالم من ارتباك وتقلبات.