قال رائد الأعمال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن السوق المصرية ستشهد انتعاشا واسع المدى عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وستجتذب استثمارات خارجية ضخمة، بفضل تأثيرات الإدارة الفعالة للأزمة، وحزمة التنشيط الحكومية، وتماسك بعض القطاعات التى ستتقدم مكونات النمو المستقبلى.

وأضاف مؤسس أول سوق إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن خطة الحكومة للتعامل مع الوباء العالمى وتداعياته ساهمت فى تقليص الآثار السلبية المحتملة، والضغوط الطبيعية على الأسواق فى مثل تلك الفترات، ولك بفضل الموازنة بين إجراءات الإغلاق وتشغيل القطاعات الحيوية، وضخ حزمة تنشيط كبيرة لقطاعات الاستثمار والسياحة وسوق المال، مع إدارة المالية العامة وسوق النقد والمنظومة المصرفية بشكل متوازن وفعال، وهى الأمور التى وقفت وراء التوقعات المتتابعة من مؤسسات دولية مُعتبرة باستقرار أداء الاقتصاد المصرى، سواء إبقاء مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى المصرى عند مستوى إيجابى مع توقعات مستقبلية مستقرة، أو توقع صندوق النقد الدولى نموا اقتصاديا إيجابية بـ2% وسط مناخ انكماشى يسيطر على كل دول المنطقة.

وأوضح رئيس كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن الآفاق المستقبلية للأداء الاقتصادى بعد انتهاء الأزمة، تحمل مؤشرات إيجابية مُطمئنة بشأن السوق المصرية بشكل عام، ومكونات النمو وتدفقات الاستثمار المباشر، واستدامة سوق العمل وقدرتها على توليد مزيد من الوظائف، لكن بشكل خاص من المتوقع انتعاش عدد من القطاعات ذات القدرات التنافسية والإمكانات العملية المرتفعة، فى مقدمتها قطاع الخدمات التجارية والتجارة الإلكترونية، والقطاع السياحى، وأنشطة ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة، فضلا عن توافر فرصة واسعة للشباب المؤهلين للمنافسة على خريطة التوظيف المستقبلية بعد الأزمة، التى ستشهد توسعا عالميا فى أنظمة العمل عن بُعد والتشغيل المستقل "فرى لانس".

وأكد رائد الأعمال محمد وحيد، أن القطاعات المشار إليها يُمكن أن تلعب دور القاطرة التى تسحب معها قطاعات أخرى، بفضل حجم الأعمال والقيمة المضافة وتدفقات العوائد المتحققة من خلال تلك الأنشطة، وانعكاساتها على المجالات الأخرى مع ارتفاع القدرات الشرائية لملايين المواطنين، وزيادة حجم الإنفاق الاستهلاكى وتداولات الخدمات والترفيه، بشكل يُعزز قدرات النمو العام، وخريطة النمو القطاعى لعديد من المجالات الحيوية، وفى مقدمتها الصناعة والاتصالات والرعاية الطبية والأنشطة التعليمية، مختتما بالقول: "تبدو الصورة العالمية الراهنة سلبية بدرجة ما، لكن الآفاق المستقبلية تحمل مؤشرات على تعافى بعض الأسواق سريعا، ومصر فى تلك القائمة المُرجح أن تتجاوز تداعيات الوباء العالمى فى مدى زمنى كبير، أولا بفضل فاعلية الإجراءات الرسمية، ثم امتلاك قاعدة اقتصادية مستقرة وغير متأثرة بتقلبات الأسواق الخارجية بشكل مباشر، وأخيرا تنافسية بعض القطاعات الحيوية إقليميا وعالميا، ومستويات الطلب المتوقعة عقب انتهاء الأزمة، خاصة على قطاعات السفر والخدمات السياحية والعمالة المستقلة".

كانت شركة كتاليست المتخصصة فى مجال ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، قد أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى، وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة رائد الأعمال محمد وحيد أن منصتهم الجديدة للتجارة الإلكترونية "جودة" هى أول سوق إلكترونية مصرية تحت شعار "صنع فى مصر"، وأنها تستهدف رواد الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة بصورة خاصة، إلى جانب إبرام وبروتوكولات واتفاقات شراكة مع صناع بارزين وشركات كبرى لتعزيز ثقل المنصة وقوتها التسويقية، وتطوير بيئة العمل الناشئة، وذلك من خلال حزمة مزايا واسعة للشركاء من التجار والعارضين، عبر إعفاءات من الرسوم وتخفيضات على العمولات، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى، إضافة إلى أنظمة عديدة للتسويق والمساندة والسداد النقدى والإلكترونى وخدمات النقل والتسليم والاسترداد، وفق بنية تفاعلية تسمح للبائعين والمستهلكين بالتواصل الدائم والتقييم المتبادل، لافتة إلى أنها تعمل فى الوقت نفسه على إطلاق باقة من العلامات التجارية المبتكرة خلال الفترة المقبلة، تشمل تطبيقات متطورة للخدمات والاقتصاد الصغير والعمل المستقل، بغرض تطوير وعى الفاعلين المحليين بإمكانات المجتمع الرقمى، وتأهيلهم لاختراق الأسواق الإقليمية والعالمية والانتشار عبر كل المنصات البارزة، فى ظل ما تملكه السوق والمنتجات والأيدى العاملة المصرية من قدرات ومزايا تنافسية.