قال رجل الأعمال محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة المصرية تعانى من ارتفاع أسعار الغاز على المصانع والتي تقدر حاليا بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، موضحا أن السعر العادل للصناعة لابد أن يكون مثل الأسعار العالمية والذى يقدر بنحو 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية حتى تستطيع المنتجات المصرية المنافسة في السوق المحلى وفى التصدير للخارج .

وأضاف عامر في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تخفيض سعر الغاز على المصانع سيساهم في إزالة المعوقات أمام الصناعة المصرية الذى يدخل الغاز كجزء من مدخلات الإنتاج لها، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للكثير من الصناعات بعد تخفيض سعر الغاز ومنها ستقوم المصانع بدفع ضرائب أكثر إلى الدولة من زيادة الإنتاج وتعود أموال تخفيض سعر الغاز إلى خزينة الدولة مرة أخرى ، كما سيساهم في تشغيل العمالة والقضاء على البطالة .

وأشار عامر، إلى أن الصناعات غير الاحتكارية في السوق المصرية هي المتضرر الأكبر في ارتفاع أسعار الغاز، ولابد من تخفيضه لخلق منافسة بين مختلف الصناعات، والقدرة على زيادة معدلات الإنتاج، لافتا إلى أن أبرز الصناعات المتضررة هي الأسمنت والزجاج والحديد وغيرها من الصناعات التي تقدمت بشكاوى عديدة من زيادة أسعار الغاز عليها بأعلى من السعر العالمى .

من الجدير بالذكر، أن هناك عددا كبيرا من الصناعات ومنها الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج رفعت مطالبها إلى وزيرة الصناعة نيفين جامع للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز بما يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يتماشى مع الأسعار العالمية للغاز في مختلف دول العالم، وأكدت هذه الصناعات أنها تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج من الغاز بأعلى من السعر العالمى وتقدر بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وتنتظر الصناعة المصرية رأى لجنة تسعير الطاقة بمجلس الوزراء والتي من المقرر أن تنعقد خلال مارس الجارى لتعديل أسعار الغاز على الصناعة المصرية للصناعات المتضررة، والممثل فيها وزراء البترول والصناعة وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، حيث وعدت اللجنة بتعديل أسعار الغاز كل 6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميا، وحجم الضرر الواقع عليها خلال المرحلة الحالية.