كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق المرحلة الرابعة ببورسعيد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتشمل: الغرف التجارية، المجتمعات العمرانية، الكهرباء، التعليم، الشهر العقاري، إنفاذ القانون، حيث أنه في منتصف عام 2019  تم إطلاق المرحلة الأولى للمشروع التجريبي للتحول الرقمي بمدينة بورسعيد والتي تقوم على مجموعة من حزم الخدمات هي: التموين، التوثيق، نيابات الأسرة، الحالة الشخصية بينما شملت المرحلة الثانية عدد من الخدمات مثل: التموين، إنفاذ القانون، الاسكان الاجتماعي، وتضم المرحلة الثالثة خدمات: المرور، الحياة الزراعية، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأحوال المدنية، السجل التجاري، المحليات، الكهرباء، تكافل وكرامة، العلاج على نفقة الدولة، النيابة الإدارية، الاستثمار، المناطق الحرة، الشهر العقاري.

جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء منظمة اتصال التي يترأس مجلس إدارتها الدكتور حازم الطحاوي، في إطار مبادرة لقاء الحكومة Meet The Government التي أطلقتها "اتصال" منذ سنوات.

وأكد الوزير أن الإطلاق الأول لخدمات مصر الرقمية خلال الشهرين المقبلين في كل محافظات الجمهورية وتضم خدمات المرور التي يتم تقديمها من خلال وزارة الداخلية ، التوثيق المقدمة من خلال وزارة العدل ، التموين من خلال وزارة التموين ، الاستثمار وتأسيس الشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار، مشيرا أن هذه الخدمات سيتم تقديمها عبر شبكة للألياف الضوئية  حيث تم ربط 800 مبنى حكومي في محافظة بورسعيد والمستهدف ربط 35 ألف مبنى على مستوى كل محافظات الجمهورية خلال ثلاث سنوات وسيتم خلال الربع الأول من العام الحالي ربط 5 الاف مبنى حكومي بتكلفة مليار جنيه  بينما تصل التكلفة الإجمالية لربط كل المباني الحكومية 6 مليارات جنيه.

وعن الاهتمام بتقديم أفضل الخدمات في مجال الاتصالات والإنترنت، أوضح الوزير أن وزارة الاتصالات قد بدأت في يوليو 2018 برفع سرعات الإنترنت وقامت بضخ استثمارات بلغت 1.6 مليار دولار حيث كانت السرعة في يوليو 2018 حوالى 5.7 ميجابت/ث وفقا لمؤشرات Ookla، وارتفعت في أكتوبر 2019 إلى 14 ميجابت /ث، وفي نوفمبر الماضي بلغت 18 ميجابت/ث، بينما وصلت في ديسمبر الماضي 26.52 ميجابت/ث، وسجلت في يناير 2020 حوالى 28.78 ميجابت/ثانية، مؤكدا أن هناك خطة لرفع سرعات الإنترنت خلال الفترة المقبلة.