كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن هناك إشكالية تتعلق ببعض القرى حيث تدخل جزء منها الحيز العمرانى وأجزاء أخرى خارجها، مشيرًا إلى أن بموجب قانون التصالح فى مخالفات البناء سيتم ضم الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية القديمة، الأمر الذى سيمكن أجهزة وزارة الإسكان لتوصيل المرافق.

وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، للرد على الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، أنه بمجرد الانتهاء من مشكلة ضم الأحوزة العمرانية سيتم مد الشبكات والصرف الصحى .

وفى سياق متصل، أكد الوزير أنه تم التعميم على كافة المحافظات بتسلم الطلبات التى تقدم من المواطنين رغبة فى التصالح، وهناك لجنة تقوم بدراسة هذه الطلبات، أما الموظف الذى يتسلم الطلب لا يقوم بالموافقة ولا الرفض، متابعًا أن القانون بمجرد نشره أصبح معلوما لكن سنفعل أيضا ما تم الاتفاق عليه مع لجنة الإسكان من اجل التوعية به".

وتتضمن طلبات الإحاطة 17 طلب إحاطة عن توقف مشروعات الصرف الصحى وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى، وتشمل أيضًا 9 طلبات إحاطة وسؤالين مقدمة من النواب عن ضعف مياه الشرب، وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحى.