وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع، كافة الإجراءات المتعلقة بإطلاق صندوق مصر السيادى، والخطوات اللازمة لتفعيل دوره كأحد أبرز صور الشراكة التنموية الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، من خلال صياغة الاستراتيجيات اللازمة، لإدارة أصول وأملاك الدولة غير المستغلة وتحقيق الإستفادة منها.