أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، انطلاق جولة جديدة من المفاوضات على مستوى وزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، لافتا إلى أن الجولة الجديدة من المفاوضات تأتى بعد انقطاع لأكثر من عام وعدة أشهر، مشيرا إلى أن الفترة تجاوزت ما هو مقرر له وتركت الأمر معلق لفترة طويلة.

وردا على سؤال " دوت مصر " حول آخر التطورات بخصوص مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، أكد وزير الخارجية سامح شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة خارجية كينيا مونيكا جوما بمقر وزارة الخارجية، الأحد، أن المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار السنوات الأربع الماضية لم تحقق أى تقدم ملموس للتوصل لاتفاق ينفذ ما تم الاتفاق عليه فى اتفاق المبادئ من ضرورة التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول ملء وتخزين سد النهضة فى أقرب فرصة.

وأشار وزير الخارجية، إلى توقف المفاوضات عند مسارات منها دراسات الاستشارى الدولى التى توافقت عليه الدول الثلاث لتقييم آثار سد النهضة، معربا عن أمله فى أن يتم تجاوز هذه النقاط خلال الاجتماع الحالى بخطى سريعة وفق جدول زمنى محدد يتم فى نهاية التوصل لاتفاق.

وأكد شكرى، أن مصر تراعى وتحترم حق اثيوبيا فى التنمية باقامة السد طالما شريطة ألا يتسبب ذلك فى أضرار جسيمة، لافتا إلى أن مصر ستتحمل تحت أى ظرف من الظروف لأضرار وهو ما يخالف مبادئ القانون الدولى والذي يحكم العلاقة فى قضية الأنهار العابرة بين الدول.

وأوضح وزير الخارجية، أن مصر مفتحة وتبدى مرونة وعلى استعداد كامل لبحث كافة أوجه التعاون مع إثيوبيا والسودان، مشيرا إلى أن مصر تنظر إلى المفاوضات من منظور فنى وعلمى ويجب ألا تخضع لأى تأويل سياسى وأهمية التوصل لاتفاق وفق أسس علمية وعدم الخروج عن إطارها، لافتا إلى أن القاهرة تستعد لدراسة كل ما هو مطروح من أفكار وآراء كانت محل نقاش، متوقعا استعداد السودان وإثيوبيا لبحث وتناول ما نطرحه من أفكار وخطط.

وأكد شكرى، أن مصر تقدمت بخطة متكاملة لإثيوبيا والسودان وإثيوبيا تحقق العدالة للدول الثلاث وتراعى مصالحهم بشكل متساو، لافتا إلى أن مصر تتقبل أى نقاش معمق أو ملاحظات حول الخطة للتوصل لاتفاق فى أقرب فرضة لأنه ليس هناك أى مجال لفرض أى طرف إرادته على طرف آخر بخلق واقع مادى لا يتم التعامل مع فى إطار من التفاهم والتشاور، معربا عن أمله فى أن يؤتى الاجتماع الثلاثى بثماره ووضع ويتم التوصل لاتفاق وفق جدول زمني على أسس علمية تنمى العلاقة وتحمى مصالح الشعوب الثلاثة ويفتح مجالات التعاون فيما بينهم ويضع العلاقة على مسار التنسيق واستخلاص المصالح المشتركة.