واستعرض الاجتماع، تقرير البنك المركزي بشأن نتائج الإجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي والتي عقدت بمدينة مالابو بغينيا الإستوائية خلال الفترة من 11-14 يونيو 2019.

 وأشار التقرير إلي ان هناك قدرا كبيرا من التوافق  بين الدول الأعضاء علي الحاجة لزيادة رأس مال البنك بهدف مواجهة الإحتياجات التمويلية المتزايدة في القارة الأفريقية اللازمة لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة وأجندة الإتحاد الأفريقي 2063، مع مراعاة قدرات الدول الأفريقية منخفضة الدخل علي سداد إلتزاماتها في الزيادة.

 وفي هذا الصدد، تم الإشارة إلي حرص مصر علي دعم البنك إتصالاً بالأدوار الهامة والمتنامية التي يقوم بها كإحدى مؤسسات تمويل التنمية في القارة الأفريقية وكذلك إسهاماته في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والعديد من المشروعات في مصر والدول الأفريقية، وذلك بالتوافق مع ثوابت السياسة الخارجية المصرية تجاه القارة الأفريقية القائمة علي دعم عملية التنمية الاقتصادية والإجتماعية وتعزيز الآليات الإقليمية للتكامل الأفريقي.

واستعرضت اللجنة الوزارية الإجراءات التي تتم في سبيل دفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي، والمقترحات المطروحة في هذا الشأن من جانب اتحاد الصناعات المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم العمل على تبسيط القوانين واللوائح والتعليمات الضريبية، مع تعديل بعض الإجراءات والممارسات الجمركية بهدف القضاء على الروتين ومنع إزدواجية الإجراءات، كما تقوم مصلحة الضرائب بالتعامل مع كافة الممولين من خلال الرقم الضريبي الموحد، وهو ذات الرقم الذي يتم التعامل به مع مصلحة الجمارك، وتم الإنتهاء من الربط الإلكتروني بين مصلحتي الضرائب والجمارك، وتم إدخال منظومة البطاقة الضريبية الذكية، كما يتم بحث تطبيق نظام الضريبة القطعية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ربط قيمة ثابتة على المنشأة، مع وضع نظام ضريبي مبسط لتلك المنشآت، يتضمن تقديم التسهيلات الضريبية والإجرائية، في إطار تحفيز الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما تمت الإشارة إلى أنه من المخطط البدء في تطبيق منظومة الشباك الواحد خلال العام المالي القادم، الأمر الذي سيسهم في تخفيض زمن الإفراج الجمركي وتطبيق معايير المخاطر على الرسائل الواردة، فضلاً عن منظومة الفحص بالأشعة التي يتم تحديثها في الوقت الحالي من خلال توريد الأجهزة الخاصة بذلك، وتم التنويه إلى أن هناك التزاماً من جانب معظم الجهات الحكومية بشأن تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، كما يجري الانتهاء من إعداد قانون بشأن النظام الضريبي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يدفع نحو ضم القطاع غير الرسمي الى الاقتصاد الوطني، كما يتم الانتهاء من اعداد مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحدة، الذي يهدف الى تبسيط الاجراءات خاصة بالنسبة لصغار الممولين لجذبهم الى الاقتصاد الرسمي.

كما تم استعراض عدد من المقترحات الجاري العمل عليها، في ملف الصناعة من المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية من خلال إعداد منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، بما يسهم في تعظيم المكون المحلي، وزيادة قدرة مصر التصديرية، حيث تقوم المنظومة على منح الأولوية في تخصيص الأراضي الصناعية للمصانع القائمة الراغبة في التوسعات، وكذا المستثمرين الجادين،  فضلاً عن إعادة هيكلة برنامج المساندة التصديرية، بما يشمل تسوية مستحقات المصدرين، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي والإحلال محل الواردات، في ظل استعداد الحكومة لتقديم الحوافز المطلوبة وتذليل كافة العقبات في هذا الشأن، حيث يتضمن ذلك برنامج إنشاء الـ 4500 مصنع في 14 منطقة صناعية، في 13 محافظة، وجار الانتهاء منها بنهاية عام 2019، بتكلفة تصل إلى 8.9 مليار جنيه بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه لأعمال الترفيق، هذا إلى جانب توفير تسهيلات مالية وحوافز إضافية للمصنعين، وإعداد بوابة إلكترونية موحدة للخرائط الصناعية والحجز الإلكتروني للأراضي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة نحو توفير بيئة آمنة وجاذبة للإستثمار وتسهيل وتقوية المناخ الاستثماري في مصر. 

وفي إطار ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية وسياسية متلاحقة، كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية لدراسة تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية، وآثارها المحتملة على الإقتصاد المصري، ومقترحات التعامل مع تلك الآثار لتلافي تأثيراتها السلبية على مصر.

كما استعرضت اللجنة الوزارية خلال اجتماعها اليوم، ملامح الإستراتيجية المقترحة لتحفيز صناعة السيارات في مصر. وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أن الإستراتيجية المقترحة تأتي كبرنامج وطني لتعميق وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، وذلك في ظل توقع نمو حجم الطلب في السوق المحلية، وهو ما يمثل فرصة هامة لتطوير قطاع صناعة السيارات، وتوفير العملة الصعبة التي يتم إنفاقها لاستيراد السيارات كاملة التصنيع.

وتمت الإشارة إلى أن هذه الإستراتيجية الوطنية تهدف إلى توطين التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة السيارات، ورفع كفاءة العمالة التي تحتاجها هذه الصناعات لتحقيق معدلات نمو تنافسية لهذا القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، ما يساهم في تحفيز ضخ استثمارات في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، ووضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية في مجال السيارات.

وتم بحث كافة الخطوات اللازمة لتطبيق هذه الإستراتيجية وتحقيق أهدافها، كما تم استعراض تجارب عدد من الدول الأخرى فيما يتعلق بتعميق الصناعة الوطنية في قطاع المركبات والنقل، وتم التأكيد على أن الإستراتيجية ستتضمن وضع إطار عمل وضوابط برنامج حافز تنمية صناعة المركبات و الصناعات المغذية لها، وكذلك تقليل الواردات من السيارات في مقابل زيادة الصادرات من مكونات السيارات والمركبات، كما تستهدف أيضاً صالح المستهلك، من خلال توفير احتياجات السوق المحلي، وخفض الأسعار، ورفع مستوى تنافسية سوق المركبات.

وكلف رئيس الوزراء بقيام وزارتي المالية، والتجارة والصناعة، باستكمال المشاورات والدراسات حول عناصر الاستراتيجية الجديدة المقترحة، على أن يتم إعادة العرض على المجموعة الاقتصادية فور الانتهاء من الدراسة أواخر الشهر الجاري.