تعرض سكان عمارات سموحة سيتى لايت بلاس (2)، شرق الاسكندرية لعملية نصب من مالك العمارات الذى قام بيبعها لأكثر من ساكن، و بالرغم من القاء القبض عليه و صدور أحكام بالسجن ضده، فإن المشكلة مازالت قائمة، حيث يعانى سكان الوحدات السكنية ، بسبب النزاع على ملكية الوحدة السكنية مع باقى المشترين، حتى فوجئ السكان مؤخرا بقرار من نيابة سيدى جابر بـ"غل اليد" عن تلك الشقق فى المحضر الادارى رقم 10083/ 2017، بدعوى أن بائع العقار صدر ضده أحكام قضائية فى قضايا نصب لأنه باع الشقق لأكثر من مشتر، بما يعنى تشريد 76 أسرة صدر بحقهم القرار.

و تقول سلوى محمد إحدى سكان عمارات "سيتى لايت" فى تصريحات خاصة ل"دوت مصر" إن السكان الحاليين ضحايا لعملية نصب كبرى، مثلهم مثل السكان الذين حصلوا على عقود و لم يتمكنوا من الاقامة داخل الوحدات السكنية، الا أنهم قاموا بتحرير بلاغ رقم 10083 /2017 يفيد بعدم تمكنهم من الدخول الى الوحدات السكنية بسبب تواجدنا بهم، و نتيجة هذا البلاغ صدر قرار نيابة سيدى جابر " غل اليد " فى شهر يونيو 2019 أى بعد إقامة السكان لمدة 3 سنوات كاملة

و قالت " سلوى" أن القرار وضع الضرر على السكان  نتيجة أنهم قاموا بأعمال تشطيبات تكلفت مبالغ طائلة، خلال تلك السنوات، و قرار "غل اليد" يعنى تشريد تلك الاسر فى الشارع بأبنائهم و تعرضهم لخسائر مادية فادحة.

وذكرت إن القرار صدر بصورة فردية فى عام 2017، و لكننا فوجئنا أن القرار الحالى صدر بشأن 76 شقة.

واستطردت أن مالك العقار تلقى أحكام قضائية تصل مجموعها الى 200 سنة بسبب تعدد قضايا النصب التى قام بها، وأضافت"طوال السنوات الماضية كانت هناك معاينات من الضرائب العقارية بإثبات الحيازة، بالإضافة الى إدخال كافة المرافق بأسماء السكان الحاليين، و إستطردت قائلة : "نحن لم نتعدى على أحد أو نغتصب حق أحد بل نحن متضررين "

من جانبها قالت مروة حسن ساكنة إحدى السكان بشقة 49 الدور الرابع: المشكلة بدأت فى عام 2016 و تسلمنا الشقق السكنية نصف تشطيب و قمنا جميعا بتشطيب العمارة بالكامل من المداخل و الاسانسير و الشقق من الداخل بتكلفة تجاوزت 4 مليون جنية، و نحن حاليا نقيم إقامة كاملة داخل الشقق مع ادخال كافة المرافق من غاز و مياه و كهرباء فنحن مقيمين إقامة كاملة منذ 3 سنوات، و نطالب المسؤلين بتطبيق روح القانون لأننا فوجئنا بقرار النيابة الذى يلقى بنا جميعا و بأبنائنا فى الشارع

من جانبها قالت أمل مدنى، من ساكنى العمارة بالدور  12، أن السكان يعانون الامرين، و مروا بظروف صعبة كثيرة منذ تسلم الوحدات السكنية.

و ذكرت :" تعبنا و شقينا لحد من شطبنا العمارة و بأموال تفوق تحملنا "، و أضافت : فوجئنا بقرار النيابة، حيث أشار القرار الى أن العمارة تحت التأسيس و غير قابلة للسكن فى حين أن ذلك يخالف الحقيقة، حيث قام السكان بدفع مقايسة الغاز بقيمة 300 ألف جنية و إدخال المرافق من المياه و الكهرباء و يتم سداد الفواتير شهريا سواء لشركة المياه أو الكهرباء

و قال سلامة جابر مقيم فى الدور التاسع، إنه قام بشراء الشقة من المقاول النصاب عام 2009 بمبلغ 375 ألف جنيه، مضيفا: اشتريتها وأنا متأكد من سلامة الاجراءات لانى محامى و أنا من قمت بكتابة عقد بيع الأرض لصالح شركة خالد عبد العزيز، الذى قام بالنصب و بيع الوحدات السكنية لاكثر من مشترى".

وإستنكر تأخر الاجراءات و صدور قرار النيابة بعد 3 سنوات، بعد أن تكبد السكان مبالغ التشطيبات للعمارة بالكامل  المرافق، و قال :" لم نغتصب حق حد و تسلمنا الشقق من المالك بموجب محضر إستلام منه، و النيابة وضعتنا موضع المتهمين و أجبرتنا على التسوية مع المشتريين و دفع تلك المبالغ للأطراف الاخرى التى تعرضت للنصب بالرغم من أن العقود متفاوتة بتاريخ البيع بعدة سنوات و السكان الحاليين لديهم أسبقية توقيع العقود"!