ولفت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستنتهى منه خلال جلستين على الأكثر عقب عيد الفطر تمهيدا لتسليمه للأمانة العامة وتحديد موعد إدراج مناقشته بالجلسة العامة، مؤكدا أن اللجنه خاطبت وزارة المالية للاستماع إلى شرح مفصل عن الصندوق الذى سيتم إقراض المواطنين منه لشراء سيارات بديلة بعد توقف ترخيص سياراتهم الأجرة بعد مرور 20 عامًا عليها.

يذكر أن مشروع قانون المرور الجديد  سيكون تطبيقه بعد 3 سنوات من التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية، وذلك لتكون هذه المدة فرصة لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمرور، وكذلك لاستكمال منظمة المرور الإلكترونية الجديدة التي يعتمد عليها القانون.