وتلقت وزارة المالية تقريرا من كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يُسهم فى منع أية محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطنى. وقال التقرير: "أحبطنا 3 آلاف و693 عملية تهريب خلال الفترة من أول مارس حتى نهاية أبريل 2019".

وأوضح التقرير أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، مع بلوغ مستحقات الجمارك من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب عن تلك الوقائع 732 مليونا و133 ألف جنيه" كما أشارت الجمارك إلى تحرير 2427 محضرا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة، بمستحقات بلغت 30 مليونا و741 ألف جنيه، و14 محضر تهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 116 مليونا و497 ألف جنيه، و15 محضر تهريب أجهزة تنصّت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية وأسلحة وذخيرة وألعاب نارية بقيمة 186 مليونا و373 ألف جنيه، و132 محضر سجائر بقيمة 83 مليونا و461 ألف جنيه، و188 محضر تهريب ملابس جاهزة وأدوية ومكملات غذائية بـ35 مليونا و378 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى تحرير 7 محاضر خمور بـ104 ملايين و461 ألف جنيه، علاوة على 33 محضر مستلزمات وأجهزة طبية ومستحضرات تجميل بـ26 مليونا و371 ألف جنيه، كما لفت التقرير إلى تحرير 3 محاضر تهريب مبيدات حشرية بمستحقات 12 ألفا و800 جنيه، و164محضرًا لأصناف متنوعة بمستحقات 26 مليونًا و198 ألف جنيه، و74 محضر سلع مرفوضة رقابيًا بـ63 مليونًا و264 ألف جنيه، و622 محضر إثبات الحالة وفارق قيمة ومناطق حرة وتقديم فواتير بقيمة أقل وحيازة بضائع أجنبية الصنع دون مستندات دالة على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها وتثبت الحيازة القانونية لها، بلغت مستحقاتها 59 مليونًا و371 ألف جنيه.

وأضاف التقرير، أنه تم تحرير 13 محضرًا تتعلق بالضبط الجمركى للنقد الأجنبى خلال مارس وأبريل، شملت ضبط 312 ألف جنيه مصرى و 144 ألف دولار أمريكى و50 ألفا و600 ريال سعودى، وألف و680 دينارا ليبيًّا، إضافة إلى تحرير 7 محاضر مشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة تبلغ قيمة مستحقاتها 346 ألف جنيه.