المهندس محمد فرج عامر، أحد أبرز رجال الأعمال في مصر، والشرق الأوسط، ورغم ما حققه من نجاحات كبيرة في عالم المال والأعمال لم يغني ذلك طموحه أو تطلعه ربما لجنى المزيد من المكاسب لتزيده من الشهرة والنفوذ.

 

استحوذ لسنوات عديدة على وحتى الآن على رئاسة نادي سموحة الرياضي، ودخل مجلس النواب كنائب ثم رئيسًا للجنة الشباب والرياضة ثم رئيسًا للجنة الصناعة، ولاتزال مجموعة طموحاته تتزايد، كما أنه أعلن مؤخرًا تحت قبة البرلمان أنه يعتزم طرح جزء من شركاته في البورصة ليحقق المزيد من التوسع، ومؤخرًا أثير حوله موجة من التساؤلات بعد نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاى أدرعي، صورة لأحد منتجات شركاته تباع في الكيان المحتل لفلسطين، ما جعل "عامر" يدخل دائرة القيل والقال، ليخرج بعده بتوضيح أن صادراته لفلسطين فقط!. 

 

كثيرا ما يدافع "فرج عامر" عن منظومة مصالحه تحت قبة مجلس النواب، فبالأمس القريب كان شديد المدافعة عن الشركات المصرية -التى يسيطر على جزء ليس باليسير منها- بسبب الشروط التى وضعتها وكذلك السودان حول مواصفات السلع الغذائية التى تستوردها، ورغم أن صلب عمل لجنة الصناعة لا يقتصر فقط على المنتجات الغذائية، إلا انه بات كذلك منذ أن اعتلى "فرج عامر" عرش رئيس اللجنة البرلمانية، التى لم تساهم بشكل جدي في إنقاذ الصناع المصريين أو حل مشاكلهم سواء مع الحكومة أو مع الجهات الخارجية، بل اكتفت بعدد من الإنجازات الورقية المسجلة في مضبطة البرلمان بإصدار توصيات واستنكار بعض المواقف فحسب، دون التحرك الجاد.

 

حتى المعركة الوحيدة التى دخلها وكانت سببا فى رفع أسهمه، تكشفت خيوطها بعد ذلك، ليتأكد للجميع أنها كانت معركة لأسباب شخصية، وليست وطنية كما أدعى، فقبل أشهر تدخل فرج عامر وبقوة لوقف واردات غذائية كانت تأتى من ليبيا إلى السوق المصري بل والتصدي لصاحب أحد المصانع الليبية الذى رغب في دخول السوق، لأنه يخالف المعايير العالمية لسلامة الغذاء وقامت الدنيا ولم تهدأ حتى تم منع هذا المستثمر، لكن كانت المفاجأة إن هذا المستثمر حاول إنشاء مصنع في مدينة برج العرب التى يقع فيها مجموعة مصانع محمد فرج عامر، كما أنه حاول أنتاج عصائر ومنتجات غذائية مشابهة لما تنتجه مصانعه، وهو ما أكد للجميع أن معركة "فرج عامر" كان هدفها حماية نفسه واستثماراته.

 

ولا ننسي عندما كان محمد فرج عامر رئيسًا للجنة الشباب والرياضة، ورغم ما أنجزه من قوانين تأخرت لأكثر من 45 عامًا، إلا انه اغتنم الكثير من المكاسب بحكم توليه رئاسة نادى سموحة بالاسكندرية، فكيف لرئيس لجنة برلمانية تراقب على الحكومة وتحديدًا وزارة الشباب والرياضة أن يكون في منصب يخضع لإشراف الوزارة نفسها، أى إن عامر مطلوب منه بحكم منصبه البرلمان الذى انتخب شعبيًا من أجله أن يراقب على أداء أحد الوزراء بقطاعات وزارته، بينما هو يحتل أعلى منصب في أحد الأندية الرياضة المعروفة، وهو ما يسمي بتضارب المصالح، ومع أن ذلك حدث في الرياضة لكنه تكرر ولايزال في ملعب الصناعة، فها هو الآن يتولى رئاسة لجنة الصناعة وفي نفس الوقت هو رجل أعمال يعمل في هذا القطاع من 40 عامًا، والقرارات التى يصدرها او التوصيات الحكومية يظهر انعكاسها عليه، خاصة في مشاكل تسعير الطاقة مثل الغاز الطبيعي والكهرباء وغيرها من أسعار المشتقات البترولية.