وتنص المادة التاسعة بمشروع قانون الحكومة بحماية البيانات الشخصية، التي انتهت منها اللجنة، يكون مسئول حماية البيانات الشخصية مسئولاً عن الإشراف علي الامتثال لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المركز، ومراقبة الإجراءات المعمول بها دخل كيانة والإشراف عليها، وتلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقا لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية.

وحددت المادة – الإلتزامات علي النحو الآتى:

1-    إجراء التقييم والفحص الدورى لنظام حماية البيانات الشخصية ومنع اختراقها ، وتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحمايتها.

2-    العمل كنقطة اتصال مباشرة مع المركز (مركز حماية البيانات) وتنفيذ قرارته فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون، والتشاور عند الاقتضاء مع المركز في أي موضوعات تخص حماية البيانات الشخصية أو معالجتها.

3-    العمل علي تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.

4-    إخطار المركز في حال وجود أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصة لديه.

5-    متابعة الرد علي الطلبات المقدمة من الشخص المعني بالبيانات أو كل ذي صفة، والرد علي المركز في التظلمات المقدمة إلية من أي منهما وفقا لأحكام هذا القانون.

6- متابعة القيد والتحديث لسجل البيانات الشخصية لدي المتحكم أو سجل عمليات المعالجة لدي المعالج، بما يكفل ضمان دقة البيانات والمعلومات المقيدةة به. 

7- العمل علي إزالة أيه مخالفات متعلقة بالبيانات الشخصية داخل كيانة، واتخاذ الإجراءات التصحيحة حيالها.

8- تنظيم البرامج التدريبية اللازمة لموظفي كيانه، لتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات هذا القانون. 

كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الالتزامات والإجراءات والمهام الأخرى التي يجب عليه القيام بها.