أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، بسرعة إرسال الحكومة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بعد الأخذ فى الاعتبار بملاحظات اللجنة حول إعداد مشروع متكامل مثل قانون الكهرباء.

وقال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة كان مخصصًا لمناقشة موازنة عدد من القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، مشددا على سرعة إرسال المشروع للجنة مع ضرورة تمثيل كل قطاعات مياه الشرب سواء الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، والشركة القابضة لمياه الشرب، والهيئة القومية لمياه الشرب، ومراعاة تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة على المواطن بالمخالفة لنصوص القانون.

وأوضح المغازى، أن تأخير إقرار القانون سيؤثر بالسلب على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وعلى كمية الفاقد من مياه الشرب النظيفة، مؤكدًا أنه من المنتظر أن يعالج القانون عملية الفاقد من مياه الشرب من خلال آليات جديدة سواء تحسين مستوى الخدمة أو مواد عقابية لتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك.