أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس التزم بكافة الأحكام والإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى الدستور فى إجراءات مناقشة التعديلات الدستورية، مشددا على أن التعديلات لم تكن مجهزة مسبقا أو معلبة كما ذهب البعض، وأن الكلمة الأخيرة والنهائية للشعب.

وقال "عبد العال"، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، فى بداية مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن التعديلات الدستورية المقترحة: "فى هذا اليوم نختتم ما بدأناه من مشوار طويل للتعديلات الدستورية بدأت فى شهر فبراير الماضى وخضعت لإجراءات طويلة ومعقدة طبقا لنص المادة 226 من الدستور، وعلى مدار أكثر من شهرين متاليين التزمنا بأحكام الدستور والتطبيق الحرفى لها، وبالقواعد والأسس البرلمانية المتعارف عليها فى الأنظمة الدستورية، وذلك إقرارا منا بالمسئولية وحرصا على أداء الواجب الوطنى على أكمل وجه، ولاسيما إذا تعلق الأمر بتعديل الوثيقة الأولى وهى الدستور".

وأشار "عبد العال"، إلى أن الدستور فى نهاية الأمر عبارة عن مجهود بشرى، ومشروع التعديلات المقدمة هو عبارة عن جهد بشرى مكمل للجهد الذى بدأه الشعب المصرى العظيم فى نضاله فى 25 ينارير و30 يونيو ضد أى محاولات لتغيير المقومات الأساسية للدولة أو هويتها، والشجاعة تقتضى أنه فى لحظة معينة يجب أن يتوقف الرأى العام وينظر إلى الدستور ومدى الضرورة وحاجة المجتمع ومصلحة البلاد إلى تعديل بعض نصوصه، وذلك من أجل رسم صورة أفضل لمستقبل الأجيال القادمة ولمستقبل هذا الوطن".

وقال إن مجلس النواب فى هذا اليوم يقدم للشعب المصرى مشروع للتعديلات الدستورية اجتهد فيها بقدر استطاعته راغبا فى ذلك إلى تحقيق الاستنقرار المؤدى للتنمية وتبقى الكلمىة الأولى والأخيرة لأبناء هذا الشعب العظيم، ولهم وحدهم أن يقرروا مدى ما ستذهب إليه هذه التعديلات، متابعا: "لقد كان حرصنا على تحقيق العدالة السياسية واضحا واستمعنا واستجبنا للرأى المعارض الذى أتاح لنا أفكارا استفدنا منها وطبقنا قواعد الديمقراطية".

واختتم "عبد العال"، كلمته، موجها حديثه للأعضاء: "وبعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أذكر أننا وافقنا فى شهر فبراير الماضى على مبدأ تعديل الدستور، بالتالى المناقشة اليوم لن تكون فى المبدأ، إنما فى مشروع تعديل الدستور مادة مادة".