اجتمع رؤساء الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية والاسقفية، أمس الخميس، في المقر البابوى بالكاتدرائية بالعباسية مع  المستشارين القانونيين لمناقشة مواد قانون الأسرة الجديد للمسيحين فى مصر ووضع الصورة النهائية قبل تقديمه للجهات المختصة فى الدولة.

وكانت المجامع الإنجيلية قد صوتت فى منتصف يونيو 2016، على رفض القانون الجديد، الذى أعدته اللجنة القانونية للطائفة ، بشأن الأحوال الشخصية للمسيحيين الإنجيليين، بنسبة بلغت 90%، وفضلت الرجوع إلى القانون الحالى الصادر عام 1902، عقب رفض المصوتين توسيع أسباب الطلاق، وقصرها على تغيير الدين والزنا فقط، ورفض الزواج المدنى.

وكان القانون الجديد الذى رفضته المجامع، وسع أسباب الطلاق لخمسة أسباب، وهى الزنا، وتغيير الديانة، والغياب أو الفرقة والهجر وتعرضه لعقوبة مقيدة للحرية أو المرض، أو إذا انقطع الزوجان عن السكن مع بعضهما.

وكان بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، قد ذكر في تصريحات تليفزيونية سابقة٬ أن المجمع المقدس للكنيسة لم يتوسع في أسباب الطلاق في لائحة الأحوال الشخصية الأخيرة، مؤكدًا مقولة أن القاضي المدني أصبح لا يمنح طلاق إلا لواقعة زنا، تعد غير صحيحة وغير مكتملة، فلا طلاق إلا لعلة الزنا هي عبارة وليست آية، وبالتالي مناقشاتنا في المجمع المقدس أكدت امكانية إعطاء القاضي تفريق مدني؛ فالزواج كنسي وهو السر، ومدني وهو التوثيق، وأعطينا شرط للقاضي بالتفريق المدني، لو وجد حالة هجر أو فراق لأكثر من 3 سنين بدون أطفال و5 لمن لديهم أطفال، ثم تعود الحالة لنا إما أن نمنح تصريح زواج لطرف منهما، أوالطرفين أو نمنع عن الطرفين".