أكد عدد من أعضاء مجلس النواب خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والتى ترأسها الدكتور على عبد العال، لنظر تقرير اللجنة الفرعية بشأن التعديلات الدستورية، موافقتهم على التعديلات الدستورية مع إبداء بعض الملاحظات حولها.

وفى البداية، قال النائب محمد فؤاد بدراوى، أهمية التعديلات الدستورية المقدمة، مشيرًا إلى أن المشهد السياسى والظروف الداخلية تتطلب الموافقة لاستكمال مسيرة البناء من أجل الوطن والمواطن، مؤكدًا فى الوقت ذاته أهمية احترام مبدأ الفصل بين السلطات لاسيما القضائية.

وأشار بدراوى، إلى أهمية منح مجلس الشيوخ (الشورى سابقًا) اختصاصات واضحة بحيث لا يكون مجرد "يافطة"، مع تلافى العيوب السابقة التى أدت إلى إلغاءه.

أيضا جاءت كلمات النائبة زينب سالم، لتؤكد موافقتها على التعديلات الدستورية موجهة الشكر إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على ما أنجزه لصالح الوطن سواء من تشريعات أو ما يدعم استقراره، مشيرة إلى أنها كانت فى غاية السعادة بتقديم ائتلاف مصر للتعديلات لاسيما وأنها عاصرت ما واجهته البلاد من معاناة واضطرابات فى وقت سابق، وكان لابد من إدخال هذه التعديلات مع تحقق الاستقرار السياسي.

وأشارت النائبة إلى أن الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية خرجت بشكل محترم حيث أبدى الجميع سواء المؤيد أو المعارض رأية، متابعة: "لكن طالما لم يقنعنا الآخرون بحجتهم فنحن ماضون بما يحقق صالح الوطن".

بدورها، لفتت النائبة عبلة الهوارى، عضو مجلس النواب، إلى أن معظم الاعتراضات على التعديلات الدستورية التى تم رصدها خلال المؤتمرات والفعاليات بمختلف محافظات الجمهورية، انحصرت فى المواد 102، و104 و185، و200، مشيرة إلى أنه بالنسبة لبعض المعترضين على كوته المرأة بالمادة 102 بدعوى أن الصعيد ليس به سيدات مؤهلات، فأقول لهم هذا الكلام غير صحيح. 

وتابعت الهوارى: "الصعيد به سيدات فى منتهى الذكاء، ولديهن القدرة على تطويع الموروثات الثقافية للمشاركة الفاعلة فى الانتخابات، وليس أدل على ذلك من برلمان 2005 والذى مثلت فيه نائبات بمحافظات بنى سويف والمنيا والفيوم".، وهنا علق رئيس البرلمان بقوله : "من لا يعلم السيدة فى الصعيد هى من تقود".

واقترحت عبلة الهوارى، دمج المادة الانتقالية والتى تسمح للرئيس الحالى الترشح عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور، مع المادة 140.

ونوهت البرلمانية إلى أن الاعتراضات فى شأن قيام وزير العدل بمهام المجلس الأعلى للقضاء، نيابة عن رئيس الجمهورية، لها وجهاتها.

وحول المادة (200) والخاصة بمنح القوات المسلحة اختصاص حماية الدولة المدنية، أكدت عبلة الهوارى تأييدها الكامل لها، بقولها: "القوات المسلحة بتحمى الشعب كله".