قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التعديل المقترح على المادة 102 بتخصيص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة فى مجلس النواب، لا يمس مبدأ المساواة، ويحق للدساتير أن تميز بعض الفئات إيجابيا، وهو ما حدث بالفعل فى دستور 2014 عندما، متابعًا: "عندما عُرض قانون انتخابات مجلس النواب على المحكمة الدستورية لم تمس دستورية هذه النصوص".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والتى ترأسها الدكتور على عبد العال، لنظر تقرير اللجنة الفرعية بشأن التعديلات الدستورية، تعقيبًا على النائب عبد المعاطى مصطفى.

وأضاف عبد العال، أن المحكمة الدستورية ألغت فى وقت سابق بالفعل قانونًا كان يميز المرأة، ولكن ذلك لعدم وجود ظهير دستورى لهذا التمييز، فلم يكن أمام المحكمة وقتئذ إلا القضاء بعدم دستوريتها، متابعًا: "إذا أراد المُشرع منح تمييزًا لفئة ما فلابد أن يكون مستندًا إلى الدستور، وعلية ليس هناك أى تعارض بين مبدأ المساواة وتخصيص نسبة للمرأة بالمجلس النيابى فى الدستور".

وأوضح رئيس البرلمان، أن كوته المرأة فى جميع الأحوال لا تزال محل نقاش داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وجميع الاقتراحات المعروضة محل نقاش أيضا، وليس هناك مادة تم أخذ القرار فيها، جميعها "مواد خام" على حد وصفة قابلة للنقاش.