وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بترشيد المصروفات العامة، والاستمرار في جهود الإصلاح المالي لتحسين القدرات المالية للدولة، وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، فضلاً عن دعم جهود تطوير البنية التحتية باعتبارها إحدى أسس عملية التنمية وزيادة الإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمتابعة الإدارية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، وذلك بحضور نائبى وزير المالية للسياسات المالية، وللخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدى.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرض نتائج الأداء المالي للدولة، ونتائج جهود الحكومة لتعميق التصنيع المحلى، وزيادة الصادرات من السلع غير البترولية بما يساهم في استدامة مصادر النقد الأجنبي.

كما وجه الرئيس بقيام الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتكوين قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعظيم الصادرات، وذلك من خلال منتجات تنافسية ذات قيمة مضافة يرتفع فيها نسبة المكون المحلي مع تحديد الأسواق المستهدفة، بما يساهم في مجمله في دعم الاقتصاد المصري.

وأضاف السفير بسام راضى أنه تم خلال الاجتماع عرض مؤشرات الأداء المالي للدولة حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 2018/ 2019، والتي أوضحت تحقيق فائض أولى، فضلاً عن التحسن الملحوظ في السيطرة على معدلات العجز الكلي، وهو ما جاء نتيجة تطور النشاط الاقتصادي وتنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.

كما استمرت الإيرادات في الارتفاع لتحقق نمو سنوي مبدئي بلغ 20.1%، وشهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة بلغت نسبتها نحو 50%، وارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات خاصة لقطاعي التعليم والصحة بنسبة 48% خلال نفس الفترة، الأمر الذى يعكس الاهتمام بتلبية احتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية في مختلف محافظات الجمهورية.

وشهد الاجتماع استعراض استراتيجية الحكومة في تنمية الصادرات الحكومية، والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية أولها تعميق التصنيع المحلي من خلال زيادة القدرة الإنتاجية التصنيعية عن طريق إنشاء مناطق صناعية جديدة وتطبيق برنامج لإنشاء أكثر من 4500 مصنع جارى الانتهاء منهم بنهاية العام الحالي في مختلف محافظة الجمهورية، وكذلك العمل على تكامل سلاسل القيمة المضافة بين المصنعين والموردين المحليين، وتوفير تسهيلات مالية للمصنعين وتشجيع الشركات الدولية لدخول الأسواق المصرية وتوفير العمالة المدربة.

وأوضح أن المحور الثاني فيشمل تذليل العقبات أمام المصدرين وذلك من خلال إعادة هيكلة برامج المساندة التصديرية وإتاحة برامج تمويلية بفائدة مخفضة وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من تلك البرامج واستحداث نظام تأمين فعال ضد مخاطر الصادرات وتوفير سبل الشحن واللوجستيات، ويشمل المحور الثالث استهداف أسواق تصديرية متنوعة من خلال استغلال السلع التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية، فضلاً عن الترويج للمنتجات المصرية في الخارج وتيسير إجراءات الشحن.