وأضافت وزيرة التخطيط، فى تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، أن لجنة الأجور والتى تشمل وزارتى التخطيط والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وضعت بعض المقترحات والسيناريوهات الخاصة بإصلاح منظومة الأجور، وتم الاستقرار على السيناريو الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد دراسة استغرقت 10 شهور، وهو المقترح الذى يعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك بعد توجيهات الرئيس خلال الفترة الماضية بإصلاح منظومة الأجور. 

ولفتت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى أن تنفيذ هذا المقترح يأتى فى إطار نتائج وثمار الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، وهى النتائج التى تتيح مبالغ فى الموازنة العامة للدولة لتحسين وإصلاح منظومة وهيكل الأجور.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه سيتم رفع الحد الادنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.