قال سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن، تعليقاً على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوجيه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، إن حكم الإدارية العليا قبل الطعون شكلاً، وفى الموضوع عدّل حكم المحكمة الإدارية.

وأضاف "عبد الهادى"، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل،  أنه كان هناك استشكال بسبب بعض القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، وبعض الأشخاص فى القطاع الخاص لا يجوز لهم رفع الدعوى أمام القضاء الإدارى فيلجأوا للقضاء العادى، فصدرت أحكام فى حوالى 2300 قضية بعدم أحقية، وهناك 3300 تم عرضهم على القضاء الإدارى والعادى وصدر حكم بالوقف التعليقى لحين صدور المحكمة الدستورية، وهذا هو السبب للجوء لتقديم الاستشكال، وليس الهدف منه تعطيل المصلحة.

وذكر رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن، أن الرئيس السيسى رأى أنه قد يحدث مراجعات قضائية، فكانت توجيهاته العودة للجمعية العمومية للفتوى  والتشريع بمجلس الدولة، للأخذ برأيها.

وأشار إلى أن أموال المعاشات موجودة بالكامل فى بنك الاستثمار ومديوينة الخزانة العامة، سواء صكوك أو مجدولة أو غير مجدولة أو مدققة أو غير مدققة، فسيشمل الرد كل المبالغ وفقاً توجيهات الرئيس، ولن يكون هناك مبالغ تحت التدقيق أو غيره،  وتابع:"كان هناك عجز اكتوارى مقيد فى سجلات الصندوق العام والخاص، ولم تكن الخزانة العامة أقرته، أضيف فى المبالغ التى سترد".