حضر اللقاء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد صبحي نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، بالإضافة لأعضاء اللجنة.

واستهل أشرف رشاد، اللقاء، بالتأكيد على أن اللجنة كانت وستظل منبرا للشباب على مختلف انتماءاتهم الوطنية يعبرون من خلالها عن طموحاتهم وآمالهم، ويعرضون شكواهم بشأن الأزمات التي يواجهونها.

وعرض رشاد، على الشباب تقريرا مختصرا عن عمل البرلمان ودوره التشريعي والرقابي واختصاصات اللجان النوعية، والتحديات التي واجهت عمله خلال ال5 سنوات الماضية، وكذلك حجم الإنجازات المحققة.

وتطرق رشاد، للحديث عن الدستور وأهمية التعديلات التي تتم حاليا داخل أروقة مجلس النواب، وخصوصا لما يمثله دستور 2014 من الدساتير المطولة الجامدة التي تحتاج لإجراءات معقدة للتعديل، منوها بأن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تعدل دستورها؛ فهناك على سبيل المثال (فرنسا والصين والولايات المتحدة).. إلخ.

وأوضح رئيس اللجنة، أن التعديلات تستهدف جميع السلطات واعطائها صلاحيات تمكنها من تعزيز خطوات المشروع الوطني مع وجود ضمانات حقيقية تمنع تغول السلطات على بعضها البعض، مؤكدا أن التعديلات الحالية ليست نهاية المطاف وقد يظهر مع التطبيق والتجربة الحاجة لإصلاحات أخرى.

ونوه رشاد، أن برلمانات الشباب يقع عليهم مسؤولية كبيرة في زيادة وعي الشارع وإقامة ندوات لشرح أهمية التعديلات الدستورية على الوطن والمواطن، وكيف أنها ضرورية لتتماشى مع المتغيرات التي تعيشها الدولة المصرية.

من جانبه قال الوزير، إن سياسة مصر في الإدارة والتعامل مع الأزمات تغيرت للأفضل، حيث اتبعت الدولة المصرية الحديثة، سياسة الإدارة المبكرة والمنهج العلمي فى الإدارة، ما أدى إلى نجاح الدولة المصرية الجديدة.

وأضاف صبحى، أن شعار سياسة الدولة المصرية الجديدة، لم يعد لف وارجع تانى، بل أصبح كمل وانت قوى، موضحا أن الدولة تتغير بشكل كبير وواضح، وأن هناك فريق من أكبر العلماء والخبراء في مكاتب لا نراها يساعدون في اتخاذ القرار العلمي.

وتابع وزير الشباب والرياضة: "موضوع تعديل الدستور موضوع سهل وبسيط، مشبها الدستور بقانون الرياضة حيث يتشابهان في أن مساوئ كلاهما ظهرت بعد الممارسة والتطبيق"، مؤكدا أن الدساتير والقوانين خاضعة للتعديل في أي وقت، وتصبح هذه التعديلات ضرورة ومطلبا حال التأكد من وجود عيوب.

وفي نهاية اللقاء، فتحت اللجنة باب الحوار أمام الشباب، واستعمت لكافة استفساراتهم ومتطلباتهم وتم الرد عليها من جانب اللجنة والوزير، وإعطائهم وعودا باستمرار عقد مثل هذه الاجتماعات بصورة دورية.