وتمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادى للدولة بمبلغ حوالي (1,3) مليار جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات فى المجالات المختلفة، والمعاونة فى استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو (793) مليون جنيه، أما فى مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات فى 36 موقعا.

وتم الكشف عن قيام أحد المواطنين بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بموجب عقد بيع ومستندات ملكية تخص قطعة أرض مجاورة لها من خلال التلاعب بالمستندات مما أضر بأموال هيئة الأوقاف المصرية بحوالي مبلغ (65) مليون جنيه.

وكذلك الكشف أيضا عن قيام مسئولي ثلاث جمعيات اسكان بالسويس وآخرين بالاستيلاء على أراضي ذات نفع عام مملوكة للدولة بنطاق حي عتاقه تقدر قيمتها بحوالي مبلغ 6 ملايين جنيه. 

وتم الكشف عن مخالفات شابت تحويل مستحقات تأمينية بلغ إجماليها (592) مليون جنيه على عدة حسابات راكدة لمواطنين متوفين، وبالتنسيق مع مسئولى صندوقى التأمينات الاجتماعية والبنك المركزى تم رد مبلغ (489,8) مليون جنيه.

بالإضافة إلى تذليل العقبات التي واجهت إحدى اتحادات الملاك فى استكمال مشروعها بمحافظة مطروح بعد سداد الاتحاد مبلغ (26) مليون جنيه مستحقة عليه لخزانة الدولة نتيجة فارق تقييم سعر المتر المربع لقطعة الأرض.

وفى ضوء تدخل الهيئة بشأن المخالفات التي شابت التعاقد بين احدى شركات البترول المصرية وأخرى عالمية تمثلت في صرف الأخيرة مبلغ (21) مليون دولار بما يعادل (490) مليون جنيه تحت حساب تكلفة عمالة أجنبية دون وجه حق فقد تم خصم هذا المبلغ من مستحقات الشركة العالمية.

وفى مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة المصرية بالهيئة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة، فقد تحقق وفراً مادياً للدولة بلغ حوالى 6.2 مليار جنيه من بداية المشروع وحتى تاريخه.