وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدفع قطاع العقارات إلى الأمام، وذلك من خلال  زيادة المساحة العمرانية من 6% إلى 12 أو 13%.

وحول هذا الأمر، أكد وزير الإسكان عاصم الجزار، خلال فعاليات مؤتمر "الارتقاء بصناعة العقارات بمصر"  أن الحكومة تسعى إلى إنشاء المزيد من المجتمعات العمرانية الجديدة وتزويدها بالمرافق والبينة التحتية، لمواجهة معدلات الطلب على الوحدات السكنية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بفاعلية فى قطاع العقارات.

وتابع "الجزار" أن الحكومة تستهدف أيضا تعزيز مساهمة القطاع الخاص فى إنشاء الوحدات السكنية وتصدير العقار من خلال المشاركة فى المعارض العقارية الدولية، لدعم صناعة العقارات ومساهمتها فى نمو الناتج المحلى الإجمالى.

بالإضافة  إلى أن الحكومة توفر البيئة المواتية لاستثمارات القطاع الخاص من خلال تحملها تكاليف انشاء البنية التحتية كالطرق وإتاحة امكانية الوصول الى المدن الجديدة بسهولة، مما يعطى دفعة قوية للقطاع الخاص فى القيام بأعماله وإنجاز المشروعات بشكل أسرع.

القطاع الخاص يمثل 80% من الاقتصاد المصرى

وتولى أيضا الدولة المصرية اهتماما كبيرا بتنمية القطاع الخاص، وخاصة أنه يمثل 80% من الاقتصاد المصرى وبالتالى فهو عماد وعمود الاقتصاد المصرى.

وزارة الإسكان .. وحق السكن اللائق