واستطرد عسكر أن 79% من الجرائم التى تم ارتكابها كانت بسبب تعاطى المواد المخدرة، موضحًا أن سن التعاطى نزل لـ 9 و 10 سنوات، وأن نسبة تعاطى السائقين للمخدرات على الطرق السريعة، انخفض من 24% عام 2015 إلى 12% العام الماضى.

كما أكدت الدكتورة ايناس الجعفراوى مقررة المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان، على أهمية وضرورة  تفعيل الشق التأديبي والتوسيع من سلطات النيابة الإدارية.

وقالت، إن ظاهرة تعاطى المخدرات بحاجة إلى وقفة جادة ورد قوى، وهناك الكثير من المواد المخدرة، وخاصة المخدرات المكونة من المواد التصنيعية التى تحمل أضرارًا أكبر من المخدرات الطبيعية.

وذكرت أن "المخدرات" قضية إجراءات وتستغرق وقتا كبيرا للبت فيها، ولذا لا بد من تفعيل الشق التأديبى والإدارى من خلال زيادة قدرات وسلطات النيابة الإدارية، مضيفة:"الفصل بمثابة إعدام إدارى، حيث يؤثر على الموظف المفصول وعائلته، ولذا لا بد من ضوابط وسند تشريعى يطبق على الوزارات جميعًا".

وأشارت إيناس الجعفراوى، إلى أن الحشيش من أسهل المواد التي يتم اكتشافها، موضحة أن المخدرات تضر الجسم والعقل، والإدمان مرض مزمن انتكاسى يصيب العقل.