في رد حاسم عن حكم الإشغالات في الطريق العام، قالت دار الإفتاء المصرية ، "لا يجوز شرعًا الإشغالات التى تُقتَطَعُ من شوارع الناس ومرافقهم وأماكن تنقلاتهم وما يترفقون به؛ لأنها اعتداء على حق الطريق، وجريمة فى حق عامتهم ومجموعهم، ويُستثنى من ذلك ما كان بترخيص من السلطة المختصة، كالأسواق العامة التى يخصص لهَا بعض أيَّام الأسبوع، وكذلك سد الطريق لحاجة الناس إليه عند صلاة الجمعة بشرط أن يُتْرَكَ جزءٌ منه للمارَّة، والضرورات تقدَّر بقدرها، والله تعالى طَيِّبٌ لا يُتَقَرَّب إليه بإيذاء عباده، والخير لا يُتَوَصَّل إليه بالشر".

وأوضحت الدار فى فتواها أن الله تعالى امتنَّ على الإنسان بأن جعل له الأرضَ سهلةً منبسطةً واسعةَ المسالك والطرقات، وسخَّر له الانتفاع بها مع صلابة خِلْقَتها، وأمره بالمشى فى أطرافها والسعى فى جوانبها؛ تحصيلًا لمصالحه وأمور معاشه، مشيرة إلى أنه من جوانب العظمة والسُّمُوِّ والرقى فى الإسلام: الآداب والتعاليم الراقية التى هذَّب النبى صلى الله عليه وآله وسلم بها سلوك الأفراد فى مظاهر حياتهم اليومية؛ ومنها وضع قواعد وإرشادات لآداب الطريق وأماكن مرور الناس تسمو بصاحبها إلى معاني الإنسانية وعظمة الإسلام، بيَّنتها السنة النبوية الشريفة وساقها المحدِّثون في دواوين السنة والفقهاء في كتبهم.

وشددت على أن الطرق العامة هي المسالك والشوارع والدروب المخصصة لاستعمال عامة الناس ومرورهم فيها بحرية فى أى وقت، وهى من باب الأحباس على عموم الخلق، والانتفاع بها من باب الحقوق العامة أو الحقوق المشتركة، وأن مقتضى كلمة الفقهاء قد اتفقت على منع إشغال الطرق العامة إذا تسبب ذلك في إلحاق الضرر بالناس والتضييق عليهم في طرقهم، أو خالف القوانين والتعليمات التي يصدرها أولو الأمر بشأن ذلك؛ سواء وقع به ضرر أم لا؛ فعدم الحصول على الترخيص أو موافقة السلطة المختصة كافٍ للمنع، وتجاوزه افتئات على السلطة، وتعدٍّ على حقها وحقوق العامة. وأما ما ذهب إليه طائفة من الفقهاء من عدم اشتراط إذن ولي الأمر في ذلك فمشروط بكون بقاء الطرق متسعةً نافذةً للمرور بعد وجود الإشغالات، فضلًا عن اختلاف واقع الطرق وأهميتها وتنظيمها في هذا العصر على اختلاف أنواعها ومقاصدها: رئيسية أو ثانوية أو محلية عن واقعها في العصور الماضية.