ناقش مجلس النواب اليوم طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب الخولى، بشأن أسباب عدم اعتماد وزارة الشباب والرياضة للجمعية العمومية لنادى الزمالك ولائحة النادى.

ودعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلى تطبيق قانون الرياضة والأخذ بتفسير مجلس النواب لما يتعلق باختصاصات الجهة الإدارية المتمثلة فى الوزارة، واختصاصات اللجنة الأولمبية، والذى يمنح "الأولمبية" اختصاصات فنية، والوزارة اختصاصات إدارية.

الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، رد قائلا: "نحن مؤيدون لمؤسساتنا الكبرى الوطنية ومن ضمنها نادى الزمالك وكل الأندية الشعبية، والقانون مفعل، وفى أول تلاحم لنا أرسلنا خطاباتنا فعلا للجنة الأوليميبية، ويوم الجمعية العمومية جاءنا بيان عن ملاحظات متعلقة بالجمعية العمومية، وأنها ليست مضبوطة، وطلبت من موظفى الوزارة التواجد "وقلتلهم محدش يخرج من الجمعية"، وتعاملت مع رئيس نادى الزمالك وكنا مساندين للمؤسسة لآخر لحظة، ونادى الزمالك عقد جمعية عمومية كبيرة جدا بأعداد طائلة، و"معروف مين المستشار مرتضى منصور فى القانون"، وأصبح هناك أكثر من تفسير لقانون الرياضة، وهذا يدفعنا إلى ضرورة تعديله".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتأكيده على أن القانون له تفسير واحد فقط، وأن هناك تفسيرا تشريعيا صدر من المجلس فى الخطاب الذى وجهه للجنة الألمبية والوزارة، ووأنه لن يقبل أن يكون خطاب مجلس النواب وتفسيره محل لتفسير جهة أخرى ولبعض الذين قد يكون لهم أغراض معينة.

ورد وزير الرياضة، قائلا: "أنا اشتغلت على التفسير السابق لحد ما المستشار رئيس النادى فسره لنا، وتدخل الوزارة طبقا لأحكام اللائحة الخاصة بنادى الزمالك، لمعاونة أعضاء الهيئات القضائية على الإشراف على الجمعية العمومية، ورأينا العودة لجمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدول، وأرسلنا لجمعية الفتوى والتشريع ولمجلس النواب معا، وأقيمت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى تم الحكم فيها برفض الدعوى، واعتماد الجمعيات العمومية فى ضوء القانون الحالى كان تحت بصر المحكمة، وكان أمامها خطاب مجلس النواب وتقرير لحنة  الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ولذلك نعمل حاليا مع لجنة الشباب والرياضة لتغيير القانون الحالى، وأنا شخصيا مع المؤسسات الوطنية ومع المؤسسات بما يلا يثير مشاكل قانونية".

ومنح رئيس المجلس النائب إيهاب الخولى، مقدم طلب الإحاطة، حق الرد على حديث الوزير، ورد "الخولى"، قائلا: "يا معالى الوزير على ما يبدو أن حديث رئيس المجلس لم يصل إلى وجدانك أو لم يصل لكى يكون عندك بصيرة، أعمال البرلمان وغاية المشرع واضحة، أن هذا الاختصاص هو للجهة الإدارية، فما الذى يجعلنا ندخل فى هذه البلبلة، هذا يجعلنا نرى أن من ذهب إلى هذه البليلة قد يكون ذهب إليها عمدا..عليك أن تعلى القانون، ماذا سيضيرك من اعتماد تلك اللائحة، يا سيدى اللجنة الأولمبية هى لجنة فنية، هذا الكلام قاله رئيس البرلمان المصرى، أكثر الناس حرصا على سيادة القانون، حضرتك قول دلوقتى مش هعتمد اللائحة متقوليش هنتظر تشريع قادم أو قول هرفض اعتمادها، لكى يذهب كل منا إلى طريقه".

كما منح رئيس المجلس النائب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، حق الرد نظرا لذكر اسمه، وعلق رئيس نادى الزمالك قائلا: "عايزين كلمة الفصل، مع احترامى لوزير الشباب والرياضة، هنا نتحدث فى القانون والدستور، والمادة 167 من الدستور تتحدث عن اختصاصات الحكومة التى يمثلها الوزير، وقانون الرياضة ينص على أن الوزير مختص باللوائح سواء للجنة الأوليميبة والاتحادات والأندية، أنا عامل جمعية عمومية فى 10 مايو، وبعتنا للوزارة طبقا للقانون الذى صدر، وقالوا  ملكش حق تعمل جمعية غير لما تتخذ بعض الإجراءات، فأعلنا عن الجمعية فى جورنال الأهرام، وطلبنا منه موظفين وأرسل 32 موظفا من مديرية الشباب والرياضىة بالجيزة، وحضر 20 ألف فى الجمعية، طيب اعتمد الجمعية قال لا اللجنة الأولمبية المختصة، مش هعتمد الحجمعية غير لما يجيلنا جواب اللجنة التشريعية عن تفسير القانون، واللجنة بعتت جواب إنك المختص، قال لا عايز المجلس كله، المجلس بعت جواب بنفس التفسير، قال فيه تضارب، ورئيس المجلس أكد فى المضبطة أن اللجنة الأولميبية اختصاصها فنى والوزير إدارى".

وتابع رئيس نادى الزمالك: "لى سؤال.. ما الذى يشوب الجمعية العمومية.. قننا عضويات الصحفيين والقضاة والضباط، ولما يكون هناك قرار إدارى ولا يطعن عليه بعد 60 يوما يصبح قرارا نهائيا، لما وزارة الشباب والرياضة تطلع قرار بإنها المختصة بالإشراف على الجمعيات العمومية ويمر 60 يوما ولا يطعن عليه يبقى المختصة.. مش عارفين إيه السبب.. ميصحش انت يا وزير المختص والمديرية، ورئيس المجلس أصدر تفسير تشريعى بإنك المختص بصحة إجراءات الجمعيات العمومية، من فضلك إما تعتمد الجمعية العمومية وتطبق القانون أو تقول إنك متقاعس واللجنة الأوليمبية مسيطرة، الموضوع مش محتاج قانون.. أنا مليش مصلحة، النادى دا مش بتاعى لكنى أمثله قانونا.. حتى الآن معنديش لائحة.. والمجلس فسر القانون أما أن تطبقه أو تكون متقاعس".

وعقب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، قائلا لوزير الشباب والرياضة: "الأمر متعلق بتفسير تشريعى، فمن أشار عليك بإحالة الأمر للجمعية العمومية للفتوى والتشريع عليه أن يراجع الملامح الأولية للقانون الإدارى، المادجة 127 من قانون العقوبات البعض يختصرها فى عدم تنفيذ الأحكام، ولكن هى متعلقة بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات، وأربأ بأن أضعك فى دائرة عدم تنفيذ القانون، وبالتالى الأمور واضحة وضوح الشمس، تنفيذ أحكام وقوانين ولوائح وقرارات..من لا ينفذ أى واحدة منها تعد جريمة..نربأ بك أمام ضغط اللجنة الأوليمبية أن تخضع لهذه الدائرة..لا يمكن مجلس النواب يصدر تشريع  وتفسيير ولا يؤخذ به هذا أمر غير مقبول على الإطلاق..يبقى إحنا نمشى بقا..نحن من صنعنا القانون ونحن أيضا لدينا القدرة على تفسيره".

وشهدت  الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الخولي، بشأن عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك الأخيرة، حيث وجه النواب رسائل حاسمة لوزير الشباب أشرف صبحي: "القانون واضح ولابد من تنفيذه...والمجلس قدم تفسير لقانون الرياضة بأن وزارة الشباب هي المختصة بإعتماد الجمعيات العمومية وليس اللجنة الأولمبية".

وانتقد النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب،  مقدم طلب الإحاطة، تقاعس وزارة الرياضة والشباب عن اعتماد الجمعية العمومية وعدم تطبيق القانون، الذي أًصدره مجلس النواب، وتحدث بشأنه رئيس المجلس بمضابط البرلمان فى أن الجهة الإدارية المختصة بإعتماد الجمعيات هي وزارة الشباب ومديرية الشباب وأن دور اللجنة الأولمبية بالقانون فني ولا يخرج علي ذلك، مؤكدا علي أن الأندية الشعبية فى مصر لها تاريخ كبير  ونحن مقبلين علي تنظيم بطولة إفريقية  ولابد من لم الشمل للجميع.

وعقب علي حديثه رئيس المجلس: "أن القانون واضح وتطبيقه وتنفيذه لابد أن يتم"، فيما أتاح الفرصة لوزير الشباب للتعقيب والذي أكد علي أنه لا يختلف إطلاقا  نحو تطبيق القانون ، وحرصه علي مؤسسات الدولة الوطنية بما فيها نادي الزمالك وغيره من الأندية الشعبية،  مؤكدا علي أن الوزارة عملت علي إٌقامة الجمعية العمومية لنادي الزمالك وفق القانون إلا أنه تفاجئ صباح يوم الجمعية العمومية بخطاب من اللجنة الأولمبية بأنها باطله، ومن ثم رؤي أن يتم استكمال الجمعية لحين الحسم بعد ذلك، مؤكدا علي أنه تصرف حرصا علي مصلحة النادي .

وأكد الوزير علي أنه بعد ذلك  تم التواصل مع الجهات المختصة خاصة بعد وجود أكثر من تفسير لبنود قانون الرياضة،  الذي لابد من تعديله خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع مجلس النواب،  وتم مخاطبة مجلس النواب ولجنة الفتوي والتشريع  بمجلس الدولة لتقديم تفسير حاسم لهذا الخلاف   ومن يكون صاحب الاختصاص  فى إعتماد الجمعية العمومية، وهو أمر سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة والوزاة ستعمل علي تنفيذه.

وغضب رئيس المجلس من حديث وزير الشباب بشأن وجود أكثر من تفسير للقانون،  مؤكدا أن  القانون الصادر من مجلس النواب  له تفسير واحد ولا يمكن أن أقٌبل لأي جهة أخري أن تفسر  تفسير له أغراض خاصه، ولن أقبل أن يكون قرار مجلس  النواب محل لأخذ وعطاء لبعض لهم  أغراض، والقانون واضح ولابد من تنفيذه.

وأتاح عبد العال الفرصة لمقدم طلب الإحاطة إيهاب الخولي  للتعقيب، والذي أكد  علي  أن رئيس البرلمان أوضح الأمر بصورة واضحة،  ولا يجوز الإلتفاف علي ذلك  قائلا:" تفسير البرلمان للقانون وصل للوزير  ولابد من تطبيقه وإعتماد الجمعية العمومية للزمالك".