التقت "دوت مصر" مع عدد من المصريين أصحاب الحرف المختلفة لاستطلاع رأيهم حول التعديلات الدستورية وأسباب موافقتهم عليها، تنوعت الإجابات بين البحث عن مزيد من الأمن والاستقرار وتوفير المناخ الملائم للمضى قدما فى المشروعات التى تقام حاليًا من أجل مستقبل الأجيال القادمة.

وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب قد وافقت على مقترح تعديل الدستور المقدم من خُمس أعضاء المجلس، وجاءت الموافقة بالأغلبية المطلوبة قانوناً من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.

وأصدرت اللجنة بيانًا عقب انتهاء اجتماعها، جاء فيه أنها اجتمعت برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وفقاً لحكم المادتين (134، و 142) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ لتلاوة نص مشروع تقرير اللجنة العامة الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية لصياغة مشروع التقرير بشأن رأي اللجنة  في مبدأ تعديل الدستور وفقاً للطلب المقدم من أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب.

وافتتح الدكتور على عبد العال رئيس المجلس الاجتماع، مذكراً بما انتهت إليه اللجنة من مناقشات وآراء في اجتماعها السابق، وأنه قد تم تضمينها في مشروع التقرير الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العامة.

ونوه رئيس المجلس في بداية الاجتماع، أن مشروع التقرير هذا غير نهائي وسيتم تضمينه الملاحظات التي قد يبديها الأعضاء أثناء المناقشة بعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير.

وبدأ بتلاوة نص مشروع التقرير، والذي تضمن خمسة أقسام رئيسية هي:

القسم الأول: المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور.

القسم الثاني: مضمون طلب التعديل.

القسم الثالث: مدى إستيفاء الطلب للإشتراطات الدستورية واللائحية.

القسم الرابع: المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة.

القسم الخامس: رأي اللجنة.

وتم رصد المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو التالي:

أولاً: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:

(أ) دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.

(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.

(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.

ثانياً: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:

(أ) إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.

(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.

ثالثاً: في مجال السلطة القضائية:

(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

(ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.

رابعاً: في مجال مهمة القوات المسلحة:

(أ ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.

(ب)  جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

(ج)  اسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.

خامساً: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:

حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.

سادساً: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:

استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.

سابعاً: في مجال إدارة الصحافة والإعلام:

حذف المادتين 212 ، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

وبعد الانتهاء من تلاوة  مشروع التقرير ... دارت مناقشات بشأنه وأكد السادة أعضاء اللجنة العامة على كل ما ورد بمشروع التقرير.

وتم طرح مشروع التقرير للتصويت عليه وفقاً لحكم المادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس.وتمت الموافقة عليه باغلبية ثلثى اعضاء اللجنة.