وافق عدد من نواب حزب النور السلفي، من حيث المبدأ جزئيا علي التعديلات الدستورية المطروحة أمام البرلمان، مع التحفظ والأعتراض علي عدد من المواد.

وتشمل المواد المعترض عليها من قبل نواب حزب النور، ومنهم النائب عبد الرحمن البكرى، نائب حزب النور عن دائرة "فارسكور والزرقا" بمحافظة دمياط ،النائب محمد إسماعيل جاد الله،  عضو مجلس النواب  بدائرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، محمد عبيدي عن دائرة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، المادة (200) فقرة أولي والخاصة بإضافة كلمة المدنية، والمادة 102 فقرة أولي، والمواد (185) و (189) فقرة ثانية، والمادة 193 فقرة ثالثة.

وعلق الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بأن الموافقة من قبلهم من حيث المبدأ علي التعديل الدستورى، عدا المواد التي تم ذكرها.

وحسب التعديلات الدستورية المقدمة، يستهدف تعديل المادة (200) فقرة أولي إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة، وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ علي مدنية الدولة، أما الفقرة الأولي بالمادة (102) تتعلق بترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، و المادة 193 فقرة ثالثه، تستهدف توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثه يرشحهم مجلس القضاء الأعلي ويصدر بالاختيار قرار من رئيس الجمهورية، وأن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، مع أنشاء منصب نائب رئيس المحكمة من بين اثنين أحدهما ترشحه الجمعية العمومية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة ويصدر قرار التعين من  رئيس الجمهورية.