أعلنت اللجنة النقابية بشركة العربية للأدوية برئاسة شريف عبدالعزيز محمد، والتابعة للنقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيميائي عماد حمدي تأييديها للتعديلات الدستورية الجديدة والتي وافقت عليها اللجنة العامة في مجلس النواب والتي من شأنها عودة مجلس الشورى، ومد مدة الرئيس من 4 سنوات إلى 6 سنوات ولفترتين متتاليتين فقط.

 

وقالت "اللجنة النقابية" إن الأوضاع الراهنة وخطة الرئيس الخاصة بتطوير الصناعة وزيادة الإنتاج لا تكفيها مدة 4 سنوات، خاصة وأن هذه الخطة تحيط بها تحديات داخلية وخارجية وتحتاج إلى الاستمرار والمثابرة والعمل اليومي.

 

وأشادت اللجنة النقابية بمواقف الرئيس ومن خلفه الجيش والشرطة والشعب في مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار للبلاد.