تباشر نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامى العام، التحقيقات مع 71 متهمًا من القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ وراء تسفير المصريين واللاجئين من دول المنطقة بطريقة غير شرعية إلى 14 دولة أوروبية بخلاف الولايات المتحدة وكندا.

وتبين من التحريات قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي، احترف تزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية محلية وأجنبية، منها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل، وكشوف حسابات بنكية، وشهادات جامعية، وغيرها بالشهر العقارى، لتسهيل إجراءات الخروج، بالإضافة لتزويرهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة، وأحكام قضائية مزورة توحى لحكومات الدول الخارجية، بالاضطهاد الدينى والسياسي للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة.

وواجهت النيابة المتهمين بالتحريات التي أكدت قيامهم بالاتفاق مع راغبي الهجرة تمكينهم من الحصول على حق اللجوء السياسى لدول الخارج، والحصول علي الدعم من مؤسسات حقوق الإنسان.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد أعلنت، منذ قليل، أنه فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع وإيقاف الهجرة غير الشرعية، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، من الكشف عن 4 تشكيلات عصابية ضمت 71 متهما، بمختلف محافظات الجمهورية على رأسها القاهرة، والجيزة، والبحيرة، وكفر الشيخ ، والغربية، تقوم  بتهجير المصريين واللاجئين من دول المنطقة بطريقة غير شرعية إلى 14 دولة أوروربية بخلاف الولايات المتحدة وكندا.

وبعرض الأمر على النائب العام، أصدر قراره بضبط المتهمين، حيث تم عقد عدة إجتماعات تنسيقيقة بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للإستعداد للتنفيذ، وقام أكثر من 300 فرد من الجهتين بمداهمة أماكن تواجد المتهمين وإلقاء القبض عليهم  مع احالة القضية الى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيها.