أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية استمرار تحسن المؤشرات المالية للدولة بما يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير بثبات على الطريق الصحيح ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الاجتماعى الشامل الذى تنفذه الحكومة المصرية والذى يحظى بدعم كامل ومستمر من القيادة السياسة ودعم كبير من الشعب المصرى الذى يعتبر البطل الحقيقى لبرنامج الإصلاح الحالى وبالتوازى فهناك دعم كبير لبرنامجنا الوطنى الإصلاح من شركاءنا الرئيسيين مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الافريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، فضلاً عن دول مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي.

وقال فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمقر وزارة المالية، أن من اهم تلك المؤشرات ارتفاع قيمة الفائض الاولى بالموازنة العامة – قبل خصم فوائد الدين العام – إلى 21 مليار جنيه فى النصف الاول من العام المالى الحالى 2019/2018 وهو ما يمثل نحو 0.4% من الناتج المحلى مقابل عجز أولى بقيمة 14 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي.

وأضاف أن هذه الطفرة فى حجم الفائض الأولى اسهم ايضا فى تحسن كبير وملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لتنخفض إلى 3.6% من الناتج المحلى للنصف الأول من العام المالى الحالى مقابل نسبة 4.2% من الناتج خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى ومقابل متوسط عجز 5.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأكد أن هذا التحسن فى فائض الموازنة العامة يستند على ركائز قوية تتمثل فى طفرة فى حصيلة الايرادات العامة حيث ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من عام 2018 وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة الذى سجل نموا بنسبة 17.7%، مرجعا نمو الايرادات إلى استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية التى ارتفعت بمعدل 22.2% حيث حققت عدد من بنود الإيرادات الضريبية ارتفاع كبير فى الحصيلة مثل حصيلة الضريبة العقارية التى ارتفعت بنسبة 102% وحصيلة الضرائب على المهن الحرة بنسبة 47% وحصيلة الضريبة على المرتبات بنسبة 37% وحصيلة الضريبة على ارباح الشركات بنسبة 26.2% وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 21 %..